تحصيل الديون الثابتة بالكتاب

للدائن بدين من النقود, عندما يكون حقه ثابتا بسند موقع من مدينه ومعين المقدار, ومستحق الاداء, ان يطلب الى دائرة الاجراء المختصة تنفيذ ذلك السند دونما حاجة لاستصدار حكم قضائي. تنفذ السندات التي تزيد قيمتها على الالفي ليرة لبنانية بواسطة محام.

يقدم طلب التنفيذ الى دائرة الاجراء التابع لها محل اقامة المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له محل اقامة. لا تطبق المادة الاولى على المدين الذي ليس له في لبنان محل اقامة او سكن الا اذا كان ثابتا من السند ان الدين الذي نشأ في لبنان او كان محل تأديته في لبنان وفي هاتين الحالتين يقدم الطلب الى دائرة الاجراء التابع لها محل انشاء السند او محل تأديته وينبغي ايضا ان يبلغ المنفذ عليه طلب التنفيذ بالذات .

على طالب التنفيذ الذي يقيم في محل غير تابع لنطاق صلاحية دائرة الاجراء المقدم لها طلب التنفيذ, ان يختار مقاما له في النطاق المذكور. ويعين هذا المقام في استدعاء التنفيذ.

تبلغ دائرة الاجراء صورة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب انفاذه الى المدين وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة خمسة عشر يوما, او بتقديم اعتراضه على التنفيذ في المهلة المذكورة.

يقدم الاعتراض على التنفيذ بموجب لائحة تحتوي على اسباب الاعتراض وتضم اليها المستندات اذا وجدت . وعلى المعترض الذي يقيم في محل غير تابع لنطاق صلاحية دائرة الاجراء المقدم لها طلب التنفيذ ان يختار مقاما له في نطاق تلك الدائرة. ويعين هذا المقام في لائحة اعتراضه.

اذا انكر المنفذ عليه الامضاء الموقعة على السند المطلوب انفاذه او ادلى بادعاءات او دفوع جدية من شأنها ان تؤدي عند ثبوتها, لاعلان عدم التزامه بالحق المطالب به او براءة ذمته منه, فان رئيس دائرة الاجراء يمهلة عشرة ايام لمراجعة المحكمة المختصة.

فاذا راجعها تتوقف دائرة الاجراء عن متابعة التنفيذ الى ان يفصل النزاع بصورة قضائية, وان لم يفعل يتابع التنفيذ. اذا اقر المنفذ عليه بقسم من الحق المطالب به يصار في كل حال الى تنفيذ المبلغ المعترف به.

يعفى المدين مما يتبقى من رسوم التنفيذ, اذا ادى الدين خلال مهلة الانذار.

اذا كانت ادعاءات المنفذ عليه مؤيدة بسند صادر من طالب التنفيذ, ورغم ذلك اصر هذا الاخير على متابعة التنفيذ, يؤجل التنفيذ ويكلف طالبه ومراجعة المحكمة المختصة خلال عشرة ايام, فاذا راجعها, يقرر رئيس دائرة الاجراء التوقف عن التنفيذ, وان لم يفعل يقرر رد طلبه ويقضي بتضمين طالبه النفقات بكاملها وغرامة تتراوح بين خمس وعشرين ليرة ومايتين وخمسين ليرة وتعويضا لخصمه يتناسب مع الضرر المسبب له بما فيه اتعاب المحاماة العادلة.

ان قرارات رئيس دائرة الاجراء القاضية بوقف التنفيذ او بمتابعته او برده تصدر على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة.

يحق للمنفذ عليه الذي رد طلبه بوقف التنفيذ, ان يراجع محكمة الاساس لاجل النظر في الادعاءات التي لم يقبلها رئيس دائرة الاجراء- ولهذه المحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بوقف التنفيذ او بتعليقه على تقديم كفالة للمنفذ عليه.

اذا تبين للمحكمة المختصة ان الدعوى المقامة من المنفذ عليه في الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة او من طالب التنفيذ في الحالة المنصوص عليها في المادة الثامنة, مقامة عن سوء نية فانها تحكم على المدعي بغرامة تتراوح بين مئة والف ليرة وبتعويض لخصمه يتناسب مع الضرر المسبب له بما فيه اتعاب المحاماة العادلة.

ان وقف تنفيذ السندات لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق الدائن. وفي الحالات التي لا تكون فيها ادعاءات المنفذ عليه ثابتة بسند يمكن لرئيس دائرة الاجراء عند وجود ضرورة ماسة, ان يعلق وقف التنفيذ على تقديم كفالة من المنفذ عليه تضمن الاضرار التي تلحق بطالب التنفيذ.

لا يؤدي وقف التنفيذ مهما كانت مدته الى ترقين المعاملة التنفيذية. ولا تبدأ مدة الترقين الا بعد صدور حكم مبرم بفصل النزاع المعروض على القضاء.

ولا تتوجب رسوم جديدة على طلب متابعة التنفيذ.

يجوز للفريقين المتخاصمين ان يحكما رئيس دائرة الاجراء تحكيما عاديا او مطلقا في فصل اساس النزاع القائم بينهما اثناء التنفيذ قبل عرضه على محكمة الاساس .

كما يجوز لهما المصالحة بعقد يصدقه الرئيس المذكور وينفذه.

يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.