المادة 68
(عدلت بموجب قانون 694 / 2005 )
يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.
- تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.
تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.
اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.
- تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.
تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.
اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 694 تاريخ 24/08/2005, article 1, 27/08/2005
1- تعدل المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لتصبح كما يأتي:
المادة 68 الجديدة: يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.
- تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.
تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.
اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.