تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

١ - يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خلا الديون المتوجبة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ التي يطلب أصحاب من قيمة الدين.

٢ - يفهم بالديون، الديون التي توجبت بذمة أصحاب الاشتراكات وزيادات التأخير والفوائد ومبالغ التسوية المنصـ والسندات المستحقة وغير المسددة.

٣ - تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل على طلب التقسيط.

٤ - يقسم الدين إلى شطور ويقسط على أقساط متساو

شطر الدين بالليرة اللبنانية

- من ليرة لبنانية واحدة لغاية ٥ مليار ل.ل.

- من ٥ مليار وليرة واحدة لغاية ١٠ مليار ل.ل.

- المبالغ التي تفوق عشرة مليار ليرة

٥ - يعفى إجمالي الديون التي تدفع للصندوق كاملة خلال مدة العمل بهذا القانون، أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون، من ٨٥% من زيادات التأخير و٨٥% من الفوائد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

٦ - في حال عدم تسديد أحد السندات في خلال مهلة شهر من الموعد المحدد تفرض على قيمة السند المستحق فائدة اضافية قدرها ١٢% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

يُضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات وكل الغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ تاريخ ١٩٦٣/٩/٢٦ ستة وأربعون مرة مقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون ٢٠٠٦/٧٥٣.

تعتبر جميع الديون القائمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذمة أصحاب العمل، باستثناء ديون الدولة، والسابقة لتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣١، ديوناً لاغية وتشطب من قيود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلياً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ل مدة اثني عشر شهراً تلي تاريخ نشر هذا القانون، بتقسيط ب / … العلاقة تقسيطها بعد تسديد دفعة أولى لا تقل عن ٢٠%

العمل وجميع الأشخاص الخاضعين للضمان الناتجة عن صوص / وص عليها في الفقرة ٤ من المادة ٥٤ من قانون الضمان

٥% (خمسة بالماية) تحتسب اعتباراً من تاريخ الموافقة

ية وفقاً لما يلي:

المدة القصوى للتقسيط

٣٦ شهراً

٤٨ شهراً

٦٠ شهراً