المادة 59

تطبق احكام هذا القانون على الاستملاكات العائدة الى جميع ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والاشخاص الذين يوليهم القانون حق طلب الاستملاك وتعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة سواء منها المتعلقة بقواعد التخمين ام بتأليف اللجان ام بالاجراءات المتبعة في مختلف مراحل الاستملاك.

يستثنى ويبقى ساري المفعول المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/03/1983 والمرسوم رقم 107 تاريخ 20/06/1977 مع تعديله بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المذكور واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983