المادة 14
تخضع لاحكام هذا الباب عقود ايجار العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.
يعتبر عقد ايجار سكني العقد الواقع على الاماكن المخصصة للسكن، اما الاماكن المؤجرة بعقد واحد للسكن ولغير السكن فتعتبر اماكن سكنية لمجرد استخدامها للسكن.
قانون الايجارات In force
تخضع لاحكام هذا الباب عقود ايجار العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.
يعتبر عقد ايجار سكني العقد الواقع على الاماكن المخصصة للسكن، اما الاماكن المؤجرة بعقد واحد للسكن ولغير السكن فتعتبر اماكن سكنية لمجرد استخدامها للسكن.
المادة 14 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/14/