بتحديد البضائع المعفاة من اجازات الاستيراد والتصدير والمستثناة من هذا الاعفاء

مادة 1: تعفى من اجازات الاستيراد كافة البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر دون قيد او تحديد. وتستثنى من ذلك. أ- البضائع التي يطلب مستوردوها قطعا اجنبيا نادرا لاستيرادها. ب - البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية بمنع استيرادها. ج- البضاعة الخاضعة لنظام التوزيع المراقب .

مادة 2: تعفى من اجازة التصدير كافة البضائع والمنتجات المباح تصديرها الى الخارج بدون قيد او تحديد.

مادة 3: تستوفى مقدما رسوم الاستيراد والتصدير المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء على ان تستثنى من الرسوم الدولة فقط.

مادة 4: تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 5: تلغى جميع الاحكام والنصوص الاشتراعية المخالفة لهذا القانون. بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري