رأي استشاري رقم 43/1963

لا يتبيَّن في القضية المعروضة ما إذا كانت سياسة القمح الوطنية تقضي بحصر المزايدة بمن ذكر في مشروع القرار المبحوث فيه وبكل حال فإن أمر تقدير ذلك يعود الى مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 1959/6/12 الامر الذي لم يحصل. فيكون مشروع القرار موضوع البحث لجهة حصر المزايدة والحالة ما سبق بيانها ، في غير محله.