Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 31 10/01/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 350 تاريخ 2016/2/27 للجمعية المسماة: «تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

تعديل رقم 31 تاريخ 10/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
31
التاريخ
10/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 31 تاريخ 10/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ٣١

لبيان العلم والخبر رقم: ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧

للجمعية المسماة:

«تطوير العلاقات الصناعية والتجارية»

مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٢٢٥١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٦

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - تنمية وتطوير و دعم / ودعم القطاعات الإقتصادية والتجارية والعمل على رفع مستواها وإنشاء وتأسيس المراكز التي تدعم هذا الهدف كإنشاء معاهد مهنية صناعية ومستوصفات طبية لتقديم المساعدات المرضية اللازمة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- تنمية وتطوير ودعم القطاعات الإقتصادية والتجارية والعمل على رفع مستواها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025