الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها

تعمد بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الى التعاقد مع بعض الأشخاص للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، وذلك بموجب عقود يحدّد تاريخ بدايتها وانتهاء مدتها.

وعملا بالمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) الذي يسمح للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة (المادة 87) فان تلك العقود لا تجدد ضمنياً (المادة 88).

وإن مجلس الوزراء يعمد الى الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعامل

ين بموجب قرارات تصدر بتاريخ سابق لإنتهاء حلول آجال هذه العقود وتُبلغ الى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الآيلة لتحضير تمديد هذه العقود، الا ان العديد من هذه الجهات يتلكأ عن تنفيذ هذا الموجب ويتأخر في إتخاذ الإجراءات الواجبة لجهة تمديد أو تجديد هذه العقود فور إنتهاء آجالها، ما يصبح معه لزاماً عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على التجديد أو التمديد على سبيل التسوية.

لذلك،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها الالتزام بتطبيق احكام المادة /88/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) إذا ما قررت تجديد عقود المتعاقدين فيها أو تمديدها.