مرسوم إشتراعى رقم 50 05/08/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب سنة 1967,
يرسم ما يأتي:
الدفاع المدني عنصر من عناصر الدفاع الوطني مهمته:
- اعداد الوسائل الكفيلة بتدارك الخسائر في الاشخاص والممتلكات والحد منها في حالة الحرب والنكبات الطبيعية.
- ضمان استمرار الحياة العامة بصورة طبيعية في الحالات المشار اليها.
تشمل صلاحيات الدفاع المدني جميع اراضي الجمهورية.
يتولى مهام الدفاع المدني جهاز خاص تابع لوزارة الداخلية
- يولى هذا الجهاز حق:
- فرض التكاليف والموجبات التي تستدعيها مقتضيات الدفاع المدني على الاهلين.
- اجلاء السكان وايوائهم وتوفير معيشتهم.
- القيام في كل وقت بتدريب المدنيين على اعمال الدفاع المدني واخضاعهم للتمارين اللازمة.
- اخلاء الاماكن الخطرة او المعرضة للخطر.
- هدم الابنية المعرضة للانهيار.
- مصادرة الافراد والعقارات والحيوانات والمعدات والآليات .
يتولى الدفاع المدني:
اولا: في السلم:
- تحقيق الوسائل اللازمة لعمله وتعهدها واستعمالها.
- اعلام الاهلين وتوجيههم وارشادهم واجراء التدريب والتمارين اللازمة.
ثانيا- في الازمات :
- اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق.
أ - تلقائيا:
- في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب
- في حالة الطواريء.
- في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لاخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبيعية.
ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الحكومة مسؤولة عن تنظيم البلاد للدفاع المدني وتجهيزها واعدادها لذلك فهي تحدد الغايات المقصودة وتطلب الى المجلس النيابي الوسائل اللازمة. وتعطي المسؤولين من الوزراء توجيهاتها, وتحسم الخلافات القائمة.
يؤمن وزير الداخلية , باشراف الحكومة, الدفاع المدني, في جميع الاراضي اللبنانية وينسق, باسم رئيس الوزراء, الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات من اجل هذه الغاية.
على كل وزير ضمن صلاحياته:
- ان يقترح على وزارة الداخلية التدابير والوسائل المتعلقة بالدفاع المدني.
- ان يؤمن اسهام وزارته في تحقيق الوسائل المقررة لعمل الدفاع المدني.
على كل ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة ذات صفة حكومية او منفعة عامة ان تعين احد موظفيها من الفئة الثانية مندوبا عنها لدى الدفاع المدني وتكون مهمته:
- القيام بوظيفة ضابط ارتباط بين ادارته والدفاع المدني.
- معاونة مندوب وزارته في اللجنة الاستشارية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وينوب عنه عند الاقتضاء.
- معاونة المسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
على كل مدير عام وكل مدير في وزارة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة ذات صفة حكومية تو منفعة عامة ان يؤمن ضمن ادارته, وباشراف الوزير تنفيذ تدابير الدفاع المدني وفقا لتعليمات جهاز الدفاع المدني.
على جهاز الدفاع المدني اصدار التعليمات المتعلقة بالدفاع المدني ومراقبة تطبيقها ضمن كل ادارة وتنسيق اعمال التطبيق بين مختلف الادارات المعنية.
(عدلت بموجب مرسوم 4378/1993 )
تنشأ لدى وزير الداخلية لجنة استشارية للدفاع المدني تضم:
- مدير الداخلية
- مدير المالية العام
- مدير عام الطرق والمباني
- مدير عام التنظيم المدني
- مدير عام وزارة الزراعة
- مدير عام الشؤون السياحية
- مدير عام الاسكان
- مدير عام التعاونيات
- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي
- مدير عام وزارة الاعلام
- مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية
- مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية
- مدير عام الصحة
- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية
- مدير عام وزارة البيئة
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة -مدير عام التربية الوطنية
- مدير عام الاثار
- مدير عام النفط
- مدير عام الصناعة
- مدير عام الطيران المدني
- مدير عام الشؤون البلدية والقروية
- مدير الدفاع المدني - عضو ومقرر
- ممثل عن وزارة شؤون المهجرين
- ضابط عام من قيادة الجيش اللبناني
- ضابط عام من قوى امن الداخلي
- رئيس الصليب الاحمر اللبناني
وتكون مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني. ويمكنها ان تستعين بمن تشاء من اختصاصيين وخبراء في حقل الدفاع المدني.
مهمة اللجنة ابداء الرأي, بناء لطلب وزير الداخلية, بالقضايا المتعلقة بالدفاع المدني.) يجري تأليف هذه اللجنة وتحدد اصول اجتماعها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المحافظ مسؤول تجاه وزيرالداخلية, عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في المحافظة ولذلك فهو يؤمن تنفيذ تدابير الدفاع المدني, ويحقق الوسائل المادية والبشرية المقررة.
القائمقام مسؤول عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في القضاء ويتمتع لهذه الغاية بصلاحيات المحافظ في المحافظة وذلك مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ينشأ في كل محافظة وفي كل قضاء جهاز عضوي تنفيذي للدفاع المدني يرتبط مباشرة بالجهاز المركزي, ويعمل باشراف المحافظ او القائمقام.
وتنشأ كذلك في المحافظات والاقضية لجان تنفيذية برئاسة المحافظين والقائمقين تحدد صلاحياتها وطرق عملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
تعود للجهاز المركزي صلاحية مراقبة التنفيذ واصدار التعليمات وتوحيد الاعمال وتنسيقها في اجهزة الدفاع المدني ضمن المحافظات والاقضية.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1 - مصلحة الديوان.
2 - وحدة شؤون الطبابة.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1 - مصلحة الديوان.
2 - وحدة شؤون الطبابة.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 1, 08/05/2014
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من:
1 - مصلحة الديوان.
2 - وحدة شؤون الطبابة.
3 - وحدة التجهيز والآليات وإدارة اللوازم وتتولى استدراك الحاجات من معدات وآليات وإدارتها وصيانتها والمحروقات والمشاغل والنقل.
4 - الوحدة الفنية وتتولى شؤون الملاجئ والتراخيص وإعداد المواصفات وإجراء الكشوفات.
5 - وحدة الخدمة والعمليات وتتولى إدارة وتنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
6 - وحدة العديد والتدريب وتتولى شؤون عناصر الدفاع المدني وسائر الموظفين والعاملين في المديرية العامة، من تطويع وتدريب ومسك الملفات وشؤون مدارس الدفاع المدني والأبحاث والدراسات والتوجيه.
7 - وحدات إقليمية بمعدل وحدة إقليمية على الأقل في كل محافظة. يحدد عدد الدوائر والأقسام التي تتألف منها مصلحة الديوان والوحدات المركزية وعدد المراكز التي تتألف منها الوحدات الإقليمية ومهام كل منها وملاكاتها وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، بعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية في ما خصّ صلاحياته.
تحدّد أماكن المراكز الإقليمية ونطاق عملها بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
يتولى رئاسة الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة:
- ضابط قائد على الأقل أو موظف مدني من الفئة الثانية في ما خص رئاسة مصلحة الديوان والوحدات المركزية أو الإقليمية.
- ضابط أو موظف مدني من الفئة الثالثة في ما خص الدوائر أو المراكز الإقليمية».
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 102 / 1983 )
تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
يتولى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني المهام والمسؤوليات الاتية:
أ- وضع المناهج والتصاميم والتوجيهات والموازنة.
ب - الاقتراح على وزير الداخلية ما ينبغي اتخاذه من تدابير.
ج- تبليغ القرارات وملاحقة تنفيذها ومراقبته.
د- اقتراح الشروط الواجب توفرها في المهنيين المرشحين للدخول في ملاك الدفاع المدني والاشتراك حكما في لجان
اختيارهم.
ه- ارشاد الاهلين الى طرق الوقاية الجماعية والفردية واعمال الدفاع المدني.
و- تأمين الارتباط بالسلطات ذوات العلاقة بشؤون الدفاع المدني.
ز- اطلاع وزير الداخلية واللجنة الاستشارية على شؤون الدفاع المدني وتطورها, بصفة كونه مستشارا فنيا.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 2, 08/05/2014
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:
- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.
- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.
يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
عُدلت جزئياً (الفقرة (4)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 3, 08/05/2014
يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:
- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.
- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.
- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.
ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.
يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.
ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.
(عدلت بموجب قانون 59 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 4, 08/05/2014
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:
أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.
ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
المادة 21
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, المادة 1, 13/09/1971
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 21
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 5, 08/05/2014
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني».
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 6, 08/05/2014
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«تخضع رخص البناء والترميم ورخص استثمار الملجأ ورخص المؤسسات والمحلات المصنفة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات التربوية لموافقة الدفاع المدني قبل إصدارها من المراجع المختصة.
يتولى الدفاع المدني لهذه الغاية:
- التصديق على التصاميم والخرائط بصيغتها النهائية بالنسبة للملجأ.
- شروط تأمين تجهيزات السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
- الإشراف على مراحل التنفيذ كافة.
- التثبت بصورة دورية من استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه».
يمكن للجهاز المركزي للدفاع المدني ان يفرض على مالكي اقبية الابنية القائمة حاليا في المناطق المعنية وضعها بدون بدل بتصرف الدفاع المدني لتحويلها الى ملاجيء على ان يتحمل الدفاع المدني نفقات التحوير والتجهيز.
توضع جميع الباحات والارصفة والحدائق العامة والخاصة التي يراها الجهاز المركزي للدفاع المدني ضرورية بتصرف هذا الجهاز ليبني فيها ملاجيء عامة ضمن الشروط التالية:
1- ان تحتفظ طبقة الارض , فوق السقف بسماكة ثلاثة امتار على الاقل.
2- ان لا يطرأ تبديل علىالباحة او على الحديقة في مساحتها الخارجية بحيث تبقى صالحة للاستعمال.
تخضع جميع المؤسسات العامة منها والخاصة للموجبات التي يفرضها الدفاع المدني لتحقيق الحماية الجماعية لافرادها بما في ذلك الملاجيء.
(عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, المادة 2, من 13/09/1971. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
تؤلف في وزارة الداخلية لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, المادة 2, 13/09/1971
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 26
تؤلف في وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا- لجنة خاصة للنظر في مخالفات المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تأليف هذه اللجنة واصول المحاكمة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يترأس هذه اللجنة قاض مدني.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
المادة 27
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, المادة 3, 13/09/1971
تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 27
كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه او بناه خلافا للاصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة اضعاف الرسم المفروض وفقا للبند 2 من المادة 21 من هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة او التي لا يمكن الافادة منها.
- كل مالك او شاغل يقدم على تحوير منشأت الملجأ او يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل متر مربع مساحة الملجأ المفروض , وعلى مالك العقار او شاغله انجاز النواقص وازالة التحويرات الملحوظة وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية .
- تضبط المخالفات بواسطة الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى رئيس الجهاز المركزي للدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة على كل مخالفة ويحيل الملف الى مكتب القضاء العسكري.
- يبلغ مكتب القضاء العسكري صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض او الدفع فاذا ابدى استعداده للدفع يسلم امرا بذلك والا يحول الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة.
- تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها او التي تقررها اللجنة المذكورة او اية محكمة اخرى لصالح الدفاع المدني
- الصندوق المستقل - وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قيادة الجيش العليا ان يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة او المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة اعلاه, على ان لا تقل قيمة المصالحة عن عشر ليرات لبنانية عن المتر المربع.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 7, 08/05/2014
يلغى نص المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«كل مالك اختار بناء الملجأ ولم يبنه أو بناه خلافاً للأصول المفروضة لبنائه يغرم بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الرسم المفروض وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حال بناء ملجأ تنقص مساحته عن المساحة المفروضة تطبق الغرامة نفسها عن كامل المساحة الناقصة أو التي لا يمكن الافادة منها.
كل مالك أو شاغل يقدم على تحوير منشآت الملجأ أو يحدث نواقص في التجهيزات المكملة له يعاقب بغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم المفروض عن كل متر مربع من مساحة الملجأ المفروض، وعلى مالك العقار أو شاغله إنجاز النواقص وإزالة التحويرات الملحوظة وفقاً لتعليمات الدفاع المدني تحت طائلة الملاحقة القضائية.
- تضبط المخالفات بواسطة عناصر مختصة في الدفاع المدني مؤهلين ويحلفون اليمين القانونية أمام المرجع المختص أو من قبل الضابطة العدلية ويوضع محضر لكل مخالفة ويحول ملف المخالف الى مدير عام الدفاع المدني الذي يحدد النواقص ومقدار الغرامة المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة على كل مخالفة.
- يبلغ صاحب العلاقة نسخة عن محضر المخالفة ومقدار الغرامة المترتبة عليه والمهلة المحددة للاعتراض أو الدفع. فإذا ابدى استعداده للدفع يسلّم أمراً بذلك وإلا يحال الملف الى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عنها في المادة السابقة (26).
تجبى الغرامات التي لا يعترض عليها أو التي تقررها اللجنة المذكورة أو أية محكمة أخرى لصالح الدفاع المدني - الصندوق المستقل - وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.
- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يجري مصالحات بشأن قيمة الغرامة المطلوبة أو المقررة من قبل لجنة النظر في المخالفات المذكورة أعلاه، على أن لا تقل قيمة المصالحة عن ثلث قيمة الغرامة الأصلي.
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 )
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, المادة 8, 08/05/2014
يلغى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة تراوح قيمتها بين ضعفي وخمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يفتح في الخزينة حساب خاص لا يخضع لقانون الموازنة, وينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل للدفاع المدني, وذلك لادارة الموارد المالية التابعة للدفاع المدني وضبط حساباتها.
يؤمن تمويل هذا الصندوق المستقل على الوجه التالي:
1- بمساهمة الدولة وفقا للاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة .
2- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي على المواد الملتهبة.
3- بمساهمة سائر البلديات بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة عندما تفوق هذه الحصة خمسين الف ليرة لبنانية.
4- بواسطة الاموال التي تحول من اي مصدر اخر الى هذا الجهاز.
5- بالغرامات المحصلة عملا باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 102 / 1983 )
استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, من 03/11/1983. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تجرى عمليات الواردات والنفقات بموجب الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية.
تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 14, 29/03/1979
مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 154, 03/11/1983
1 - يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 بوزارة الداخلية.
2 - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون رقم 57/71 تاريخ 9 ايلول 1971 حيث تستبدل عبارة "وزارة الدفاع الوطني" وعبارة "وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بعبارة "وزارة الداخلية" كما تستبدل عبارة"وزير الدفاع الوطني" وعبارة "السلطة العسكرية العليا" بعبارة وزير الداخلية "اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه.
3 - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي:
"تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية"
4 - تلغى عبارة "بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا" الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 كما تلغى عبارة "بناء على انهاء قيادة الجيش العليا"الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه.
5 - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 ويستبدل بالنص التالي :
"تجري عمليات الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية".
6 - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 ايلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.
يتعين على كل من يسكن الاراضي اللبنانية ان يسهم في عمليات الدفاع المدني التي تفرض عليه وان يتقبل المهمة التي تحدد له.
ويستثنى من هذا الواجب الذين يعفون لدواع صحية, او الذين يشغلون وظيفة عامة اوجبت عليهم الاحتفاظ بها مستلزمات الدفاع المدني او الامن.
لا يمكن لاي شخص ان يمنع موظفي الدفاع المدني من دخول المساكن والاملاك العامة والخاصة خلال عمليات الدفاع المدني شرط ان يكون موظفو هذا الجهاز مرتدين البستهم او شاراتهم الرسمية ومزودين بما يثبت صفتهم الرسمية.
تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم لاحقة على ان يبقى المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 ساري المفعول في كل ما لا يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1956 والمرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: بدري المعوشي