الدفاع الوطني

المادة 1

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.

يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.
يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الأول من الباب الأول) بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, المادة 1, 22/07/2021

تـعـدّل الـمـادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة الأولى الجديدة:

الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.

يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم».

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 )

1 - إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ - حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب - حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 - تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

1 - إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:
أ - حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.
ب - حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.
2 - تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.
3 - يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:
أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب - فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.
د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الأول من الباب الأول) بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, المادة 2, 22/07/2021

تعدّل الـمادة 2 من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته(قانون الدفاع الوطني )لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة 2 الجديدة:

1 - إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ - حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب - حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 - تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب - فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د - مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ».

المادة 3

اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 4

معدلة 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

- مكافحة التهريب.

4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/07/2021

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 22/07/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.
وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.
- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.
- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.
6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.
في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 1, 04/10/1984

الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"مادة 4: اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة او المناطق وفقا للاحكام التالية:

1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني, ويكون لمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 - فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها, وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع. يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:

الجيش , قوى الامن الداخلي, الامن العام وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 - لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

- تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

- مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.

- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

- منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها او ذات الطابع العسكري.

- ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

- مكافحة التهريب.

4 - تبليغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 - تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه. 6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 - عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفصل الأول من الباب الأول) بموجب قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, المادة 3, 22/07/2021

تعدّل الـمادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة 4 الجديدة:

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

- مكافحة التهريب.

4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 2, 04/10/1984

اضيف الى نهاية المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 النص التالي:

"ولا سيما المادتين 6 و7 من هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 3, 04/10/1984

الغي نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة 6: يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها".

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 191/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 39/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من:

1 - رئيس الجمهورية - رئيسا.

- رئيس الوزراء - نائبا للرئيس.

- وزير الدفاع - عضوا.

- وزير المالية - عضوا.

- وزير الداخلية - عضوا.

- وزير الاقتصاد - عضوا.

2 - يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.

3 - يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة ادناه بمهام امانة سر هذا المجلس

4 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كاعضاء عاملين.

5 - تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.

تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:

اولا - جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي, بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة, والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها او احالتها الى الجهات المختصة.

ثانيا - مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من اعمال تمس بامن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بامن الدولة.

ثالثا - مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف اشكاله.

رابعا - التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

خامسا - التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات .

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سادسا - وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.

من اجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة او اكثر من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام, خلافا لاي نص قانوني اخر, نقل ضباط وصف ضباط وافراد من وزارة الداخلية او طلب انتداب موظفين من ادرات الدولة وفقا للقوانين النافذة, على ان يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات . تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.

يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية واصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام. يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق او من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.

يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.

يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.

ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:

- ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.

- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات .

- تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.

- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُلغيت (البند 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 4, 04/10/1984

1 - الغي البند 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983.

2 - اعيد ترقيم البند 4 من المادة ذاتها بحيث يصبح البند 3.

3 - اضيف الى نهاية المادة ذاتها البندان 4 و5 التالي نصهما:

"4 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كاعضاء عاملين".

"5 - تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى " المديرية العامة لامن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه. تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:

اولا - جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي, بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة, والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها او احالتها الى الجهات المختصة.

ثانيا - مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من اعمال تمس بامن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بامن الدولة.

ثالثا - مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف اشكاله.

رابعا - التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مفرزة او اكثر منتدبة من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا وملحقة بالمديرية العامة للقيام بمهامها بصفة ضابطة عدلية وفقا للدستور والقوانين المرعية الاجراء.

خامسا - التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات .

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سادسا - وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.

من اجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة او اكثر من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام, خلافا لاي نص قانوني اخر, نقل ضباط وصف ضباط وافراد من وزارة الداخلية او طلب انتداب موظفين من ادرات الدولة وفقا للقوانين النافذة, على ان يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات .

تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة. يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية واصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام.

يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق او من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية. يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه. يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.

ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها. وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:

- ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.

- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات .

- تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.

- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (5)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 23/03/1985, المادة 1, 28/03/1985

مادة 1: عدل نص البند (5) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/ 09/1983- المعدلة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 على الوجه- التالي: "5"- تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن- الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه". - والباقي دون تعديل -

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رابعا من البند "5") بموجب قانون رقم 191 تاريخ 24/05/2000, المادة 1, 01/06/2000

مادة 1: عدلت الفقرة رابعا من البند "5" من المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) واصبحت كما يأتي: رابعا: التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولى المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:

أ - الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.

ب - التعبئة التربوية.

ج - تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.

د - تعبئة النشاط الصحي والطبي.

ه - تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.

و - تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.

2 - يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزراء والاجهزة المعنية ويعطى التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.

ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُضيفت إلى (البند 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 5, 04/10/1984

اضيف الى نهاية نص البند 2 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983, النص التالي:

"ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام".

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.

2 - يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس .

او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُضيفت إلى (البند 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 6, 04/10/1984

اضيف الى نهاية نص البند 1 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 النص التالي:

"او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل".

المادة 10

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .
2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.
ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, المادة 1, 03/09/2011

يعدل البند 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:

4- يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 11

يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع والامن وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.

المادة 12

تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع الوطني تأمين معدات عسكرية ودورات تدريبية لصالح وزارة الداخلية.

المادة 13

تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية.

اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.

المادة 14

تعين القطاعات الدفاعية ويحدد عددها ومهامها بتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش وفقا لمخططات الدفاع.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 7, 04/10/1984

الغي نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة 15: تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها".

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية:

- الجيش .

- المديرية العامة للادارة.

- المفتشية العامة.

- المجلس العسكري.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 8, 04/10/1984

الغي نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/ 9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة 16: تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية:

- الجيش .

- المديرية العامة للادارة.

- المفتشية العامة.

- المجلس العسكري".

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على:

- امانة السر.

- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:

أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني

ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال

- دائرة العلاقات العامة والاعلام.

- دائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.

- دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري.

- دائرة العسكريين القدامى.

يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2 - يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُضيفت إلى (البند 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 9, 04/10/1984

1- اضيف الى نص البند 1 من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بعد الفقرة الخاصة بامانة السر الفقرة الجديدة التالية: "- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:

أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني.

ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال".

2 - اضيف الى نهاية البند 1 من المادة 17 الفقرتان التالي نصهما:

"يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

3 - استعيض في البند 2 من المادة ذاتها عن عبارة "قائد الجيش " بعبارة "المجلس العسكري".

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

- يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش .

يتألف الجيش من:

- قيادة الجيش .

- القوات البرية

- القوات الجوية

- القوات البحرية

- المعاهد العسكرية.

قيادة الجيش :

تتألف قيادة الجيش من:

- قائد الجيش.

- الاركان.

تخضع الاركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:

- رئيس الاركان

- نواب رئيس الاركان.

- مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, المادة 10, 04/10/1984

الغيت المواد من 18 الى 28 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية:

الجيش :

مادة 18:

1- يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش .

يتألف الجييش من:

- قيادة الجيش .

- القوات البرية .

- القوات الجوية.

- القوات البحرية.

- المعاهد العسكرية.

قيادة الجيش :

تتألف قيادة الجيش من:

- قائد الجيش.

- الاركان.

تخضع الاركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:

- رئيس الاركان.

- نواب رئيس الاركان.

- مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة".

مادة 19: تعيين قائد الجيش : يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني".

"مادة 20: مهام قائد الجيش :

يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:

- تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.

- تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وادارتها.

- تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها .

- تحضير الخطط واوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.

- استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة.

- قيادة العمليات العسكرية.

- قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.

ترتبط مديرية المخابرات بقائد الجيش الا فيما يتعلق بالامن العسكري فترتبط برئيس الاركان, وتزود رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بكافة المعلومات ".

"مادة 21: تعيين رئيس الاركان ونواب رئيس الاركان:

يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.

يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.

"مادة 22: مهام رئيس الاركان: يتولى رئيس الاركان معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي:

- ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- السهر على تنفيذ القرارات المتخذة.

- الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا.

- اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة.

- الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية.

في الحالات العملانية التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لرئيس الاركان الرجوع الى المجلس الاعلى للدفاع بواسطة وزير الدفاع الوطني في حال اختلاف وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش .

تحدد في هذا المرسوم اصول هذه المراجعة ومهلها". المديرية العامة للادارة:

"مادة 23:

1- تعيين المدير العام للادارة: يعين المدير العام للادارة من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

2- مهام المدير العام العام للادارة:

اولا- مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:

أ- لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.

ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.

ج- لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .

د- لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.

'' ثانيا- تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

3- تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:

- امانة السر.

- مصلحة العتاد.

- مصلحة القوامة.

- مصلحة الهندسة.

- مصلحة الجغرافيا.

- مصلحة الصحة.

- المالية.

- المؤسسات الثانوية التالية:

- مؤسسة الاقتصاد.

- مؤسسة التعاضد للضباط.

- مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.

- مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين".

المفتشية العامة:

"لمادة 24:

1- تعيين المفتش العام: يعين المفتش العام من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة".

2 - مهام المفتش العام:

أ- يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:

- التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .

- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.

ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري".

"المادة 25: تتألف المفتشية العامة من:

- امانة السر.

- مفتشية التعليم والتدريب والرياضة.

- مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها.

- مفتشية الصحة.

- مفتشية الادارة للافراد والعتاد والمال".

'' المجلس العسكري .

"المادة 26:

1 - يتألف المجلس العسكري من:

- قائد الجيش : رئيسا.

- رئيس الاركان: نائبا للرئيس .

- المدير العام للادارة: عضوا. - المفتش العام: عضوا.

- امين عام المجلس الاعلى للدفاع: عضوا.

- ضابط عام يعين لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش : عضوا.

2 - يمكن لرئيس المجلس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .

3 - تنشأ لدى المجلس العسكري امانة سر تدعى "امانة المجلس العسكري" ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني".

"المادة 27:

صلاحيات المجلس العسكري:

1 - يوافق المجلس العسكري على:

أ- تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - تشكيلات قادة المناطق والفرق والاولوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم.

ج- تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش .

وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر:

- اما الموافقة على اقتراح قائد الجيش او اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر.

'' تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .

د- فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة اكثر من شهر.

ه- ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .

تصدر هذ الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

و- منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ز- استحقاق الاوسمة.

2 - يتولى المجلس العسكري الموافقة على الامور التالية وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ- شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش .

ب -انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش .

ج- احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

د- انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ه- فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والاليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش .

و- لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية.

ز- لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.

ح- قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على قتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.

ط- تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

ي- تعيين المصفين والضباط المكلفين للتوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

'' 3- يضع المجلس العسكري, وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ- التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية.

ب - جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني, وطرق اكمال العديد والتجهيز.

4 - يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها, وينظر اساسا في دفاتر الشروط الخاصة, وله الحق في ان يوافق عليها كما وردت او ان يعدلها او ان يرفضها على ان ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.

5 - يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:

أ- مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.

ب - تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.

ج- تسمية الملقين العسكريين".

"المادة 28:

اجتماعات المجلس العسكري.

يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في اول كل سنة. كما يجوز ان يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني او دعوة من رئيس المجلس العسكري او طلب من نصف اعضائه. لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور خمسة اعضاء.

تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس .

تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة".

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تعيين قائد الجيش :

يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.