المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص آخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم, وان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص . 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي 2- يتضمن القرار: أ - بالنسبة للقطاع الخاص : تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وزيادة غلاء المعيشة على اجور المستخدمين التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 1/7/1987. على ان يستفيد من الزيادة الاجراء الذين تعود عقودهم الى ما قبل 1/7/1987, اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1987, و 31/12/ 1987, فتزداد اجورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين. تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور زيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية. ب - بالنسبة للقطاع العام: 1- تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج, وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبالنسبة عينها معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . 2- تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وسائر المستفيدين من هذا القانون. 3- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي, على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن وزيري التربية والمالية. 4- تشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة 5- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.