تعيين قضاة من بين المحامين

يمكن, خلال السنوات الأربع التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون, تعيين قضاة اصيلين في القضاء العدلي والاداري بعد إجراء مباراة شفهية وخطية من بين المحامين الذين يمارسون المحاماة منذ عشر سنوات على الاقل ودون انقطاع بعد قيدهم في الجدول العام, وذلك وفقا للاحكام الآتية:

- لا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة الذين يعينون بالإستناد الى احكام هذا القانون المئة والعشرين للقضاء العدلي والعشرين للقضاء الإداري.

- يجب ان تتوافر في المحامي الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي), بإستثناء شرط السن التي لا يجب ان تتجاوز السابعة والأربعين بتاريخ بدء المباراة, وذلك دون الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة.

- يعطى المحامي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات كاملة في ممارسته مهنة المحاماة من تاريخ قيده في الجدول العام, على الا يزيد عدد الدرجات عن الست مهما بلغت سنوات ممارسته لهذه المهنة.

- يدرس مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة, كل فيما يعنيه, الطلبات ويحدد كل منهما المرشحين المقبولين للمباراة, بعد مقابلة مسبقة, ولا يقبل القرار بهذا الشأن اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز او طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

- يجري التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاستناد الى المباراة التي تجري في كل سنة من السنوات الاربع التي تلي العمل بهذا القانون.

يخضع القضاة المعينون وفقا لأحكام هذا القانون لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر في معهد الدروس القضائية قبل مباشرة مهامهم, وذلك وفقا لبرنامج خاص يعده مجلس ادارة المعهد بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى او مكتب مجلس شورى الدولة.

خلافا لأي نص آخر, ان القضاة الاصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري الذين مارسوا قبل انتسابهم الى القضاء مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة تتطلب الإجازة في الحقوق, والذين ما زالوا في الخدمة ولم يستفيدوا من درجة تدرج سابقة, يعطون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات من تاريخ قيدهم في الجدول العام للمحامين او بعد إنقضاء ثلاث سنوات على ممارستهم بعد نيلهم الإجازة في الحقوق وظيفة المساعد القضائي او الوظيفة التي تتطلب الإجازة في الحقوق. لا يمكن ان يتجاوز عدد الدرجات المعطاة بموجب هذه المادة الست, كما لا تخضع تسوية اوضاع القضاة المعنيين باحكام هذه المادة لأي مفعول مالي بأثر رجعي.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.