المادة 7
لوزير الدفاع الوطني أو لصاحب الحق أن يطلب إعادة النظر بالبدل المقرر لهذا الأخير بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ المصادرة.
أما إذا استمرت المصادرة أكثر من خمس سنوات يحق لمالك المال المصادر أن يطلب من وزير الدفاع الوطني إما تملكه لمصلحة الوزارة وإما الرجوع عن قرار المصادرة وعلى الوزير بعد استطلاع رأي قائد الجيش إما أن يرجع عن قرار مصادرة المال أو أن يقرر تملكه وذلك في مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى وزارة الدفاع الوطني.
إذا تقرر تملك المال غير المنقول المصادر, على وزير الدفاع الوطني أن يقترح إصدار مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة ضمن مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعتبر عدم صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني خلال مهلة الستة أشهر المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يعتبر عدم صدور مرسوم استملاك العقار موضوع المصادرة خلال المدة المذكورة، رجوعا ضمنيا نهائيا عن قرار المصادرة ويعاد المال فورا إلى مالكه وتسقط وترقن حكما إشارة هذه المصادرة المدونة على صحيفة المال غير المنقول المصادر.
في حال صدور مرسوم الاستملاك ضمن المهلة, يحدد التعويض المتوجب من قبل لجان الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك وتتبع أمامها الأصول المذكورة فيه.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.