يتعلق بتعويض الشرفية وعائدات وادارة المشاريع المائية

مادة 1: يوزع على عشرة اقساط سنوية تعويض الشرفية المنصوص عليه في المواد 31 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول- سنة 1932 والمترتب على مالكي العقارات التي استفادت او ستستفيد من المشاريع- المائية.

مادة 2: اذا كان المشروع المائي قد انجز بكامله او انجز قسم منه فان المرسوم المشار اليه في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه يجب ان يصدر في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فيما يختص بالعقارات الواقعة في نطاق الاشغال المنجزة سابقا ووفقا لاحكام المادة المذكورة في الاحوال الاخرى.

مادة 3: عدا عن تعويض الشرفية المذكورة آنفا تستوفي عن استعمال المياه, عائدات سنوية يعين مقدارها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من: المحافظ رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة اعضاء مندوب عن وزارة الزراعة اثنين من اصحاب الاملاك يعينهما المحافظ

مادة 4: يؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقدار العائدات عن كل مشروع, المنافع التي تجنى منه واستهلاك اكلافه في مدة 75 سنة على ان لا يقل هذا المقدار سنويا عن 20 ليرة ولا يزيد على 30 ليرة للمتر المكعب من مياه الشرب , وان لا يقل عن 15 ليرة ولا يزيد على 80 ليرة للهكتار الواحد من الاراضي المروية.

مادة 5: ان العائدات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون عن مدة سابقة لصدوره تستوفى على اقساط توازي عدد السنين المستحقة.

مادة 6: تتولى مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة ادارة المشاريع المائية.

مادة 7: تحدد بمرسوم طرق استيفاء العائدات السنوية وتعويض الشرفية.

مادة 8: ان الاموال الحاصلة من استيفاء تعويض الشرفية والعائدات السنوية تدفع للصندوق المستقل المحدث بقانون 5 نيسان سنة 944.

مادة 9: يؤخذ 25 بالمئة من الاموال المحصلة لتأليف احتياط يخصص لادارة المشاريع المائية وصيانتها وترميم تجهيزاتها وتجديدها ولا يجوز ان يصرف الرصيد البالغ 75% من الاموال المحصلة الا على مشاريع مائية جديدة يصدقها مجلس النواب .