تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1) المرفقين به

كل شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة, يمكنه ان يكون مستثمرا لمؤسسة سياحية, شرط التقيد بالقوانين والانظمة السياحية. تعطى اجازة الاستثمار للمؤسسة السياحية وفاقا للمراحل المذكورة في المادة التالية, ويعنى بالمؤسسات السياحية في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات المبينه في الملحق رقم (1) منه.

على من يرغب ببناء او باستثمار مؤسسة سياحية ان يتقيد، قبل المباشرة بالبناء او بالاستثمار، بالاجراءات التالية:

اولا: في المرحلة الاولى:

أ­ - عليه ان يتقدم بطلب من وزارة السياحة، يعرض فيه فكرة المشروع مرفقا بدراسة للجدوى الاقتصادية وبالخرائط التمهيدية، وفي حال كان البناء قائما عليه تقديم المستندات الثبوتية المتعلقة بقانونية البناء.

ب -­ ان يتقيد بالمخططات التوجيهية العائدة للمنطقة ويراعي النواحي البيئية والمعمارية، ولوزارة السياحة ان تقدم النصح

حول مكان وجهة انشاء واستثمار المشروع، ولها ان تطلب ادخال التعديلات التي تراها ضرورية عليه.

ج -­ في حال الموافقة على الطلب، يعطى المستدعي موافقة مبدئية تسمى موافقة المرحلة الاولى، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.

ثانيا: بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى:

أ­ - اذا كان المشروع يراد تشييده او تحويره، يتقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة الفنية الذي يجب ان يضم الخرائط التفصيلية العائدة له، ولا تعفي الموافقة الفنية من ضرورة الاستحصال على سائر الرخص والاجازات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

ب -­ اذا انجز المشروع وتم تجهيزه بالكامل، يتقدم المستثمر، وقبل البدء بالاستثمار، بطلب المرحلة الثانية مرفقا بالمستندات التالية:

1­ - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره او صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.

2­ - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3­ - وثيقة تثبت تمتع مدير المؤسسة بالمؤهلات المهنية اللازمة او حاصلا على شهادات تخصص من المعاهد السياحية تتناسب واهمية المؤسسة.

4­ - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة على ان ينحصر موضوعها بالاعمال المطلوب الترخيص لها.

5­ - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها في هذه الحال القوانين المرعية الاجراء.

6­ - رخصة اشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.

7­ - سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا.

8­ - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.

9­ - صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.

ج­ - على وزارة السياحة، اذا تبين لها، خلال دراسة اي مرحلة من مرحلتي الترخيص، المذكورتين انفا، ان المؤسسة قد باشرت العمل فعليا، دون الحصول على موافقتها، ان تطبق بحقها احكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم.

د­ - يحق لوزارة السياحة ان ترفض الطلب في اي مرحلة من مراحل الترخيص، شرط ان يكون الرفض معللا ومبينا على احكام هذا المرسوم.

يمكن لوزارة السياحة, بعد التثبت من جهوزية المؤسسة وتسهيلا للاستثمار السياحي اعطاء المستثمر اجازة استثمار مؤقتة لمدة شهرين, قابلة التجديد, ريثما تستكمل مراحل الترخيص بصورة نهائية. لا ينشأ عن اعطاء المستثمر الترخيص المؤقت اي حق مكتسب لصالحه لناحيتي الحصول على الترخيص النهائي والتعويض في حال حجب هذا الترخص منه.

تمنح اجازة الاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية واخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, وفي حال منحها فهي شخصية للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب الاجازة.

تمنح الاجازة شاملة موحدة لجميع اجزاء المؤسسة, كما يمكن ان تمنح الاجازة لاقسام معينة, تم انجازها, ولنوع معين من الاستثمار بناء لطلب صاحب العلاقة, وذلك بعد استطلاع رأي المراجع المختصة فيما يتعلق بتوافر شروط الصحة والسلامة العامة.

يجوز لصاحب الاجازة التنازل عنها للغير او تعديل ملكيتها وتغيير المدير المسؤول شرط الحصول على موافقة وزارة السياحة.

يحق لمستثمر المؤسسة الفندقية ان يعطي بعض اقسامها كالملاهي والمطاعم وغيرها لشخص اخر عن طريق البيع او الاستثمار, وعلى المستثمر الجديد الحصول على ترخيص مستقل لهذا القسم وفاقا للاصول. وفي هذه الحالة يعاد النظر بتصنيف المؤسسة الام.

يمكن للمؤسسات الفندقية ان تعطي بالايجارة الزمنية او بالبيع, على قاعدة TIME SHARING او LEASING الغرف والاجنحة التابعة لها, شرط التقيد بالشروط القانونية المحددة لمثل هذا النوع من الاستثمار السياحي.

تؤخذ موافقة وزارة السياحة على كل تعديل او تغيير في كيان المؤسسة القانوني.

تمنح بقرار من وزير السياحة اجازة استثمار مؤسسة سياحية الى رعايا الدول الاجنبية اذا توافرت فيهم جميع الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم وفي سائر القوانين المرعية الاجراء.

يمنع الترخيص للملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات في الابنية السكنية وتلك التي لا يبعد مدخلها اكثر من مئة متر عن مدخل المدارس والمعابد والمستشفيات.

يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.

على مستثمري المؤسسات السياحية الاحتفاظ بدفاتر وسجلات حسابات وبيانات منظمة حول اعمال المؤسسة. ­ في حال وجود مخالفة او ملاحقة, تضع هذه المؤسسات تحت تصرف وزارة السياحة ما تطلبه من وثائق تسهل مراقبة تطبيق الانظمة السياحية, وعليها ان ترسل الى الوزارة وحسب طلبها, الاحصاءات والمعلومات والبيانات التي تهم السياحة طبقا للنماذج التي تضعها لهذه الغاية

تخضع المؤسسات السياحية المعنية بهذا المرسوم والملاحق التابعة له للشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة وبالسلامة العامة من اخطار الحريق والذعر والحوادث, وتبقى هذه الامور مناطة بالادارات المعنية­ بتطبيق هذه القوانين والانظمة. ­ وفي هذا المجال تتناول صلاحيات وزارة السياحة المساهمة في مراقبة نظافة المؤسسات السياحية ومستخدميها بصورة عامة.

تبقى شؤون العمل وخاصة حماية العمال في هذه المؤسسات, كطوارىء العمل والامراض المهنية, خاضعة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ومناطة بوزارة العمل.

لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما لمؤسسة سياحية او يستبدله ما لم يكن حاصلا على موافقة وزارة السياحة ولا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت, الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته. ­ يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والاجنبية في مكان بارز على المبنى, كما يجب اظهار الاسم ورقم الاجازة والتصنيف على جميع السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمؤسسة. ­ يجب وضع لوائح الاسعار بالاحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني, وذلك على مداخل المؤسسات وفي الاماكن البارزة منها.

تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.

تعطى المؤسسات الصغيرة كمحلات بيع السندويش والمعجنات والعصير والمرطبات وما شابه التي تقل مساحتها عن خمسة عشر مترا مربعا تصاريح بالاستثمار, شرط توافر شروط الصحة العامة فيها.

يبقى الترخيص قانونيا ومعمولا به ما دامت اوضاع المؤسسة قانونية وتتوافر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.

تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات لرقابة وزارة السياحة.

يطبق هذا المرسوم بالنسبة الى المعايير العائدة للتصنيف على المؤسسات السياحية كافة ضمن المهل التي تحدد لاحقا ويعاد تصنيفها على ضوء هذه المعايير.

يمكن لوزير السياحة وعند الاقتضاء تعديل معايير التصنيف العائدة للمؤسسات السياحية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.

لوزارة السياحة الاستعانة بخبراء او هيئات او شركات استشارية متخصصة بشأن اجراء عمليات مسح للمؤسسات السياحية وتصنيفها وتدريب الموظفين المكلفين مهام التفتيش والرقابة تحت الاشراف المباشر للوزارة.

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم وللقرارات التنظيمية العائدة له يعرض مرتكبيها لغرامة قيمتها ما بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير السياحة.

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

وتستبدل الملاحق رقم (1) ورقم (5) وجدول التصنيف رقم (1) الملحقة بالمرسوم رقم 15598/70 بالملاحق والجداول الجدد التي تحمل نفس الارقام والمرفقة بهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.