المادة 18

Amended 26/10/2017

(عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 15/02/1996, until 21/08/2017 · Changed in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 32

No source we have keeps this wording in full. The change reads: بكلمة "ليرة
Version 3.0 · from 21/08/2017, until 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
3 - يفرض رسم الطابع المالي على:
- الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.
ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.
تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Version 4.0 · from 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .

Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, article 1, 09/05/1968

مادة 1: يلغي نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص التالي: يحدد معدل الرسم النسبي كما يلي: 2%0 (اثنان بالالف ) لغاية الماية الف ليرة (100000 ل.ل.) 2/1 1%0 (واحد ونصف بالالف ) لكل زيادة عن ماية الف ليرة ولا تتجاوز خمسماية الف ليرة. (من 100001 لغاية 500000 ل.ل.) 1%0 واحد بالالف لكل زيادة عن خمسماية الف ليرة (من 500001 ل.ل. فما فوق). الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على معدلات اخرى لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي كسر الالف قرش بمثابة الف كامل. اما فيما خص الشركات المساهمة فيبقى معدل الرسم النسبي على الاسهم وسندات الدين الصادرة عنها (2%0) تثميم بالالف .

Replaced or reworded by قانون رقم 26 تاريخ 14/08/1975, article 1, 28/08/1975

مادة 1: عدل نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: يحدد معدل الرسم النسبي بأثنين بالالف (2 0%) الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر, من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.

Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 25, 15/08/1985

يلغى نص المادة (18) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

- يحدد معدل الرسم النسبي بثلاثة بالالف الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل اخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات .

ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.

Edited in part (كلمة "قرض ") by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 32, 15/02/1996

تلغى كلمة "قرض " من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وتستبدل بكلمة "ليرة".

Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 2, 21/08/2017

تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي).

تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

3 - يفرض رسم الطابع المالي على:

- الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.

ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.

تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 2, 26/10/2017

تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)

تعدّل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي: