المادة 1
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 3219 11/12/1965
تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 آيار 1963 المتعلق بتجديد دقائق- تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 3219
- Date
- 11/12/1965
- Official Gazette
- Issue 99, 13/12/1965, p. 1605-1606
- Status
- In force
- Amended by
- مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979 (Art. 7)
مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970 (Art. 7)
مرسوم رقم 10310 تاريخ 21/06/1968 (Art. 2) - Amends
- مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (Arts. 14, 15, 16, 19)
- Articles
- 8
- Cite as
- مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965
- Source
- Lebanese University
المواد
المادة 2
اولا: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة الامين العام للمجلس , الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل,
2- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة وان لا يزيد عن الستة والستين
3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل
4- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
5- ان يكون من الاشخاصِ اللبنانيين ذوي الثقافة العلمية او التقنية العالية,
6- ان تكون له خبرة ادارية كافية على مستوى مسؤول وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعليم العالي او البحوث العلمية الفعلية.
ثانيا: يمكن, عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس , ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل, ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب , الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 10310 تاريخ 21/06/1968, article 1, 27/06/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3219 تاريخ 11 كانون الاول 1965 على الوجه الاتي: "ثانيا:يمكن عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل باستثناء شرط السن على ان لا تتجاوز السابعة والستين ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل."
المادة 3
يرتبط الامين العام من الناحية المسلكية برئيس مجلس الادارة ويطبق عليه ما يختص به من نظام مستخدمي المجلس . اما من الناحية التأديبية, بتطبق عليه الفقرة الخاصة به من المادة 32 من نظام مستخدمي المجلس شرط ان تضم لجنة التحقيق المذكورة في تلك المادة المفتش العام الاداري او المفتش العام المالي. منتدبا من قبل رئيس التفتيش المركزي تبلغ العقوبات من الدرجات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة 31 من نظام مستخدمي المجلس , التي تفرض على الامين العام الى رئيس الوزراء للاطلاع عليها. اما العقوبات من الدرجات الثلاث الاخيرة فتقترح من المجلس على رئيس مجلس الوزراء للبت بها.
المادة 4
يحظر على الامين العام القيام باي نشاط باجر او دون اجر طيلة المدة التي يقضيها في الخدمة, الا بموافقة المجلس واذا اجيز له التعليم العالي فلا يمكن ان يتجاوز الستين ساعة في السنة
المادة 5
يستفيد الامين العام من الاجازات المقررة في نظام مستخدمي المجلس .
المادة 6
تنتهي خدمات الامين العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين يمكن ان يصرف الامين العام من الخدمة, او يعزل بالاستناد الى المادتين 9 و4 من قانون 14 ايول 1962 وتطبيقا للمادة 32 من نظام مستخدمي المجلس .
المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة مفوض الحكومة) by مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970, article 1, 01/10/1970
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 2, 22/11/1979
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /150/ ل. ل. على الا يزيد التعويض الشهري على /750/ ل. ل. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي