تستبدل تسمية «دائرة التشريع الضريبي» في مديرية الواردات بتسمية «دائرة التشريع ومتابعة الإعتراضات» وذلك أينما وردت في النصوص التنظيمية النافذة.
تقوم دائرة التشريع ومتابعة الإعتراضات بإبداء الرأي بالمواضيع التي تردها من مختلف الوحدات الضريبية، وهي تتألف من ثلاثة أقسام:
أ - قسم التشريع والسياسات الضريبية:
يقوم بالمهام التالية:
- القيام بالدراسات والأبحاث والتحاليل المتعلقة بتحديد السياسات الضريبية واقتراح اللازم.
- درس القرارات والأحكام القضائية النافذة وانعكاساتها على السياسات التطبيقية للضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الواردات واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.
- التنسيق مع الوحدات المختصة لتحديد الثغرات القانونية ومعالجتها.
- إعداد مشاريع التعديلات والتوصيات المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية.
- تحضير مشاريع القرارات والتعاميم والتعليمات الموجهة الى جميع الوحدات التابعة لمديرية الواردات بطلب من المرجع المختص.
- تقديم الاستشارات القانونية والتطبيقية وإعداد الأجوبة على الاستفسارات الضريبية ضمن المهل المحددة.
- إجراء المداولات والمناقشات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الواردات مع ممثلي كافة فئات المكلفين من نقابات وهيئات اقتصادية وغيرها.
ب - قسم العلاقات الضريبية الدولية:
يقوم بالمهام التالية:
- إعداد الدراسات بشأن الاتفاقيات المتعلقة بتفادي الإزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب الضريبي.
- متابعة الإتصالات مع الجهات الدولية المعنية بكل الإتفاقيات وفقاً للأصول والمشاركة بالمناقشات المتعلقة بها.
- متابعة تطبيق أحكام الإتفاقيات النافذة.
ج - قسم متابعة الإعتراضات والإستئناف:
يقوم بالمهام التالية:
- تحديد وتوحيد السياسات المتبعة لدراسة الإعتراضات في مختلف الوحدات واستخلاص نتائجها وتقييمها واقتراح التعديلات اللازمة.
- إعداد تقارير عن نتائج الاعتراضات والتأكد من إنجازها ضمن المهل المحددة.
- إبداء الرأي في قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الواردات وإحالتها الى مدير الواردات.
- تحضير الإستئنافات التي ترى الإدارة الضريبية رفعها على قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الواردات.
- إستلام مراجعات الإستئناف واللوائح وتسجيلها ومتابعة الرد عليها وتدوين نتائجها.
- متابعة الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم أمام مجلس شورى الدولة.