يرمي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية

خلافا لأي نص آخر، لا تتوجب غرامات التأخير في التصريح والتسديد عن الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، التي ترتبت ابتداء من 1/10/2019، كما لا تتوجب أية فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت هذه المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 1/10/2019 ولغاية 31/12/2021.

للاستفادة من هذه الأحكام، يقتضى تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات والفوائد المحتسبة في مهلة أقصاها 31/3/2022، كما يمكن تقسيط هذه المبالغ لمدة سنة على أربعة أقساط فصلية متساوية، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 31/3/2022، بفائدة نسبتها 1% (واحد بالمئة).

تشمل الأحكام الواردة أعلاه ما يلي:

- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- رسوم السير السنوية.

- رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت.

- رسوم إقامة العمال الأجانب.

- مخالفات السير.

- الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها.

- ضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها أو تستثمرها هذه المؤسسات.

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.