المادة 1
1 ــ تفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتمادات قيمتها الإجمالية /000.798.938.409.37/ ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية) شرط أن تدوّن فيها.
2 ــ تخصص الاعتمادات الـمفتوحة بموجب البند (1) من هذه الـمادة حصرا لتغطية النفقات التالية:
ــ إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وللـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /1/ الـمرفق بهذا القانون.
ــ العجز في اعتمادات الرواتب والأجور والـمعاشات التقاعدية لجميع العاملين في القطاع العام وللـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /2/ الـمرفق بهذا القانون.
ــ زيادة تعويض النقل الـمؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /3/ الـمرفق بهذا القانون.
ــ العجز في الاعتمادات الـمرصدة لتعويض النقل الـمؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وذلك وفقا للتفاصيل الـمبينة في الجدول رقم /4/ الـمرفق بهذا القانون.
ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية التي خصصت من أجلها.
3 ــ تعتبر الجداول الأربعة الـمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
4 ــ تغطى الاعتمادات الـمفتوحة بموجب البند (1) من هذه الـمادة بزيادة تقدير قسم واردات موازنة العام 2023 وفقا لـما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 ــ الواردات الاستـثـنائية
الباب 5 ــ القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 ــ القروض الداخلية
البند 561 ــ سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 ــ القروض الداخلية
/000.798.938.409.37/ ل.ل
(فقط سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
5 ــ يتم النقل من الاعتماد الـمخصص للاحتياطي في الجدول رقم /1/ الـمرفق بهذا القانون بقرار من وزير الـمالية بناء لطلب الوزير الـمختص بعد تأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات.