Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 18/01/1965

يتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد الات لانشاء معامل أو توسيعها

قرار رقم 15 تاريخ 18/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/02/1965. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
18/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/02/1965, ص. 214-215
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 (the text)
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972 (Art. 3)
قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965 (Art. 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 18/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 230/ا/ 163 تاريخ 13 حزيران 1961

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني شؤون الصناعة على اختلافها وتشرف على تنسيق النشاط الصناعي, واحداث الصناعات الجديدة المفيدة وعلى اعادة تجهيز الصناعات القائمة وذلك حسب الاصول الواردة في المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: كل من يرغب في انشاء مصنع او مشغل, عليه ان يتقدم بطلب مفصل بذلك الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالمعلومات التالية: 1- اسم الؤسسة المستدعية او اسم المستدعي والعنوان الكامل مع رقم الهاتف في حال وجوده 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها بالتفصيل. 3- موقع المصنع او المشغل المنوى انشاؤه 4- رأسمال المشروع مع تفصيل: ا- مساحة الارض وقيمتها بالعملة اللبنانية. ب - مساحة الانشاءات البناء وقيمتها ل ل. ج- قيمة المعدات والالات والاجهزة اللازمة للمشروع ل.ل د- تقدير نفقات الاجور والمواد الاولية والمحروقات والكهرباء الخ.. ه- مجموع رأسمال المشروع بالعملة اللبنانية. 5- نوع المواد الاولية اللازمة لعمل المصنع او المشغل لمدة ثماني ساعات مع تفصيل مصادرها محلية او مصدرة من بلدان عربية او اجنبية 6- استطاعة المعمل الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل 7- تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. 8- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 8- نوع القوة المحركة وتقدير كمياتها بثماني ساعات عمل. 9- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 10- امكانية التصدير الى الخارج بعد سد حاجات الاستهلاك المحلي. 11- دراسة تقنية اقتصادية للموضوع من مرجع مختص وموثوق به بموجب القرار 536/1 تاريخ 16/9/1964 للمشاريع الصناعية التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة ورأس المال عن مائة الف ليرة لبنانية.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُلغيت (الفقرة 11) بموجب قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972, المادة 1, 04/05/1972

مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.

المادة 4

مادة 4: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبينة- على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشائها وتأثيرها عل الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني وابراز اهمية التصدير منها, وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة يرفع رئيس المصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مصلحة الصناعة الموافقة على الطلب او رده.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 73 تاريخ 22/02/1965, المادة 1, 04/03/1965

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 على الوجه التالي: يحال الطلب مع المعلومات المبينة في المادة الثالثة اعلاه الى الدائرة المختصة في مصلحة الصناعة فتدقق فيه وتضع دراسة شاملة مفصلة مبنية على الاحصاءات الرسمية والمستندات تبين فيها حاجة البلد لنوع الصناعة المطلوب انشاؤها وتأثيرها على الصناعات المماثلة ومقارنة ذلك مع مصلحة وحاجة المستهلك اللبناني, وابراز اهمية التصدير منها وترفع ذلك مع بيان رأيها بوضوح لرئاسة المصلحة. يرفع رئيس مصلحة الطلب مع دراسة الدائرة مقرونا بملاحظاته واقتراحاته المعللة للمدير العام الذي يقرر في ضوء مقترحات مصلحة الصناعة- الموافقة او خلافها- الا اذا ارتأى الوزير غير ذلك.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاجراءات المتبعة سابقا والتي تخالف مضمون هذا القرار

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965