نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)

المادة 1

معدلة 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 09/09/2008, حتى 18/10/2018 · استُبدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.
2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.
3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.
4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.
5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.
6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.
7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.
10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان
النسخة 3.0 · من 18/10/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, م. 1

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية": والباقي دون تعديل.

التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُضيفت إلى (4) بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 45, 09/02/1995

تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:

4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.

أُلغيت (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000, المادة 1, 02/01/2001

مادة 1: الغيت الفقرة (4) المضافة الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 46 تاريخ 24/06/1983 (القانون المتعلق بشركات الاوف شور) بموجب المادة 45 من القانون رقم 409 تاريخ 7 شباط 1995 (قانون الموازنات الملحقة لعام 1995).

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 1, 09/09/2008

يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 1: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان".

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, المادة 1, 18/10/2018

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:

"تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية":

والباقي دون تعديل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

معدلة 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 09/09/2008 · استُبدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.
كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 2, 09/09/2008

يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 2: يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها".

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

معدلة 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .

1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .

وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.

9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 18/10/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 41 · نص الجامعة اللبنانية

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .
1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.
3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.
4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.
يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.
5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.
6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .
وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.
8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.
9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
النسخة 3.0 · من 18/10/2018, حتى 18/10/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, م. 2

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها» "الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق". الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه
النسخة 4.0 · من 18/10/2018 · أُكملت بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, م. 3

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

عُدلت جزئياً (البند 9) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 41, 12/09/1991

يعدل البند 9 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "أوف شور") بحيث تفرض على الشركة غرامة مقدارها 000 50 ل.ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (3) بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 3, 09/09/2008

يلغى نص كل من الفقرات 3 و4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 3: .....

3- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4- يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها".

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, المادة 2, 18/10/2018

تعدل الفقرات 3 و4 و8 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، وفقا لما يلي:

"الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها»

"الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق".

الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه».

أُضيفت إلى (الفقرة 10) بموجب قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, المادة 3, 18/10/2018

تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور) الفقرة 10 التالية:

"10- يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يقوم شخص واحد بتأسيس الشركة، وفي هذه الحالة يسمى هذا الشريك باسم «الشريك الواحد». يجوز أن يكون الشريك الواحد شخصا طبيعيا أو معنويا.

يتولى الشريك الواحد إدارة الشركة ويمارس كافة الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وبالجمعية العمومية العادية والاستثنائية ويوقع منفردا على كافة القرارات التي يتخذها بهذه الصفة على أن يتم تسجيلها ونشرها وفقا للأصول المرعية في هذا القانون، ويجوز للشريك الواحد أن يعين مديرا أو أكثر لإدارة الشركة وفقا للأصول القانونية».

المادة 4

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991 · كما نُشر في النص المُعدِّل

ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها مليون ليرة, تسدد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.
النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع
النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 43 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع

التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 42, 12/09/1991

يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان اوف شور) ويصبح كما يلي:

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها مليون ليرة, تسدد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 43, 15/11/2022

تعديل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان اوف شور.

تعدل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصول نشاطها خارج لبنان اوف شور وفقا لما يلي:

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها خمسون مليون ليرة (50.000.000 ل.ل.) وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

يعمل بهذا النص ابتداء من السنة المالية 2022.

المادة 5

معدلة 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 09/09/2008 · استُبدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 4, 09/09/2008

يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 5: تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي".

المادة 6

معدلة 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 09/09/2008 · استُبدلت بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, المادة 5, 09/09/2008

يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 6: تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت".

طُبقت في 1 حكم

المادة 7

يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة في لبنان للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

طُبقت في 1 حكم

المادة 8

تخضع رواتب واجور المستخدمين العاملين في الشركة لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل. ويعتبر 30% من الراتب الاساسي للمستخدم الاجنبي العامل في الشركة بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة على الرواتب والاجور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 9

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 44 · كما نُشر في النص المُعدِّل

تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 44, 15/11/2022

تعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور

تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:

تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

المادة 10

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

السجل · 2 نسخ

النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 45, 15/11/2022

تعديل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور

تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:

في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام التي نصت عليها القوانين النافذة في كل ما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 12

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المادة 10

المادة 11

المادة 12

المادة 13

الأحكام التي تستشهد به.