تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس هيئة الشراء العام

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ وتعديلاته، لا سيما المواد ٧٤ حتى ٨٨ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩)، لا سيما المادة ٨١ منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)،

بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) لا سيما المادة ٨٩ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)، لا سيما المادة /٥٥/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٨٢٠١ تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٤ المتعلق بتعيين السيد جان سليم العلية مديرا عاما لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي،

بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام سلاسل رواتب مستخدمي هيئة الشراء العام)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٦٣٢ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (نظام مستخدمي هيئة الشراء العام)،

بناء على رأي مجلس الخدمة المدنية الصادر بالكتاب رقم ٢١٣٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٥٣/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٥٣ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،

يرسم ما يأتي: