Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 324 /2004 خالد قباني 22/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر الاسباب والشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلم يثبت طالب الاعادة وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه ومن شأنه التأثير على نتيجة الحكم. كما لا توجد مخالفة
- شورى حكم رقم : 323 /2004 خالد قباني 22/01/2004 لا يقبل طلب تفسير الحكم المطعون فيه نظرا لعدم توفّر الغموض او الالتباس فيه. فقد نصّ الحكم على إعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا لسلسة الرواتب الفنيّة حسب الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98، وذلك اسوة بالموظفين الفنيّي
- شورى حكم رقم : 322 /2004 البرت سرحان 22/01/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور بطريقة التخمين المباشر. فالقرار مخالف للقانون ولاحكام المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لأن بدل
- شورى حكم رقم : 321 /2004 321 22/01/2004 يتمّ توحيد المراجعتين وضمّها والسير بهما معا لحسن سير العدالة نظرا لتوفّر التلازم بينهما ووحدة الفرقاء والموضوع والاسباب. ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية
- شورى حكم رقم : 320 /2004 البرت سرحان 22/01/2004 يتمّ ادخال الشخص الثالث في المحاكمة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوفّر المصلحة الأكيدة لديه. وتقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي لديه الصفة والمصلحة بالإدّعاء. وان مصلحته مشروعة، وصحيح انه صاحب اح
- شورى حكم رقم : 319 /2004 عاصم صفي الدين 22/01/2004 لا يتمّ ابطال قرار رخصة بناء تصوينة لأنه غير مخالف للقانون ولم يؤدّ الى تضرّر العقار المجاور. فالرخصة ممنوحة لمستثمر وقف اسلامي ببناء تصوينة وهو لم يتجاوز العلو المسموح به في القانون. فالمرسوم رقم 2791/92 سمح للمالك اقام
- شورى حكم رقم : 315 /2004 انطوان خير 22/01/2004 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية النظر بإزالة اشارة الترقين عن عقار الجهة المستدعية. فإن طلب ترقين قيد عقاري يجب تقديمه الى أمين السجل العقاري ويتمّ استئناف قرار الرد الصادر عنه امام محكمة محلّ العقار. لذ
- شورى حكم رقم : 313 /2004 انطوان خير 22/01/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لأنها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال مرسوم الاستملاك الذي شمل عقاراته مدليا بمخالفة القانون. ولكن تبيّن بأنه صدر مرسوم آخر عدل مرسوم الاستملاك واخرج عقارات المستدعي من لائحة العقارات الم
- شورى حكم رقم : 312 /2004 انطوان خير 22/01/2004 تقبل مراجعة القضاء الشامل شكلا لتوافر شروطها الشكلية لانه تطبيقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فقد قدّمت المراجعة ضد القرار الضمني الناتج عن تمنّع وزارة الاشغال ا
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 سعيد عدره 22/01/2004 ان عدم اثبات ايداع اصل الكفالة لدى دائرة التنفيذ للاشتراك بالمزاد العلني يجعل شهادة الاشتراك في المزاد باطلة. لا يعتد بالمادة 760 اصول المحاكمات المدنية قديم للقول بانها تعفي من موجب الايداع لان ذلك غير صحيح. ان عدم اثب
- إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2004 مروان كركبي 22/01/2004
- تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 لبيب زوين 22/01/2004 ان تخريب المأجور الذي يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين 10 فقرة ب و14 من قانون الايجارات 160/92 والذي يعتبر بمثابة اساءة استعمال للمأجور والاضرار بمتانة البناء وليس القيام باعمال الت
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 شبيب مقلد 22/01/2004
- تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 تقبل دعوى الافتراء التمييز شكلا لتعلّقها بدفوع شكلية دون حاجة لتوافر الشرط الخاص. يردّ الدفع المدلى به لجهة عدم تشكيل المحكمة اصولا بسبب مشاركة القاضي في دعوى سابقة تتعلّق بالمدّعى عليه. ان القاضي المذكور لم يبد رأيا م
- تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 ان موضوع التمييز يتعلّق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل التمييز سندا للماة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا. ان القرار الأستئنافي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضم الدفع الشكلي الى أساس النزاع، ممّا يجعل القرار ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني
- تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا. ان ادلاء المميّز بمخالفة المادتين 251 و252 اصول المحاكمات الجزائية غير صحيح، ويكون السبب التمييزي مردودا. ان عدم
- تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة تناول مسألة مدى توافر الأدلّة للحكم على المتّهم، بحيث جاء قرار الهيئة الاتّهامية يمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، ولم يتناول الوصف القانوني للفعل. بانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز، و
- تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جناية الاتجار بالمخدّرات بينما اعتبره القرار الاستئن
- تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتعلّق موضوعه بدفوع شكلية عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يردّ التمييز أساسا لأن محكمة الأساس لم تبتّ بالدفوع الشكلية، م
- تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية). ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للم
- تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 يردّ طلب ادغام العقوبات المقدّم الى محكمة التمييز، لأن محكمة التمييز لم تنقض قرار محكمة الجنايات المطعون فيه، وانّما أبرمته بعد ان ردّت السبب التمييزي الوحيد المدلى به، بالتالي هي لم تضع يدها على الدعوى ولا يجوز لها ان ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004 عفيف شمس الدين 21/01/2004 ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 3
- إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2004 سامي منصور 21/01/2004
- إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2004 سامي منصور 21/01/2004
- إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2004 الياس بو ناصيف 21/01/2004
- إستئناف مدني حكم رقم : 114 /2004 الياس بو ناصيف 21/01/2004
- تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 مهيب معماري 20/01/2004 لا يجوز الطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تنفيذي مستعجل بقضية معروضة على محكمة الاساس وصدر فيها قرار نهائي لمصلحة الخصم (المادة 581 اصول المحاكمات المدنية). لا يجوز للقرار المستعجل ان يناقض الحكم الصادر بالاساس. يرد
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 مهيب معماري 20/01/2004 ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي قضى باجراء الاصلاحات على نفقة المدعى عليه يكون مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه لانه تعرض لاساس النزاع وحدد المسؤولية بما يتجاوز صلاحيته ويدخل في اختصاص محكمة الاساس
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /2004 شبيب مقلد 20/01/2004 ان طلب تدوين اتفاق الرجوع عن استدعاء النقض يعتبر مقبولا كما يعتبر الاتفاق المرفق بقرار النقض جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
- شورى حكم رقم : 309 /2004 خالد قباني 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فاذا كان يوجد خطأ مادي في سرد الوقائع فإن ذلك لم يؤثّر على نتيجة الحكم. ول
- شورى حكم رقم : 308 /2004 عاصم صفي الدين 20/01/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الا
- شورى حكم رقم : 307 /2004 عاصم صفي الدين 20/01/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية لعدم توافر احكام المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة، (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فلم يتم اثبات وجود مستند حاسم لم يناقش، ولم يقدّم للمحاكمة، مما يقتضي رد الطلب لع
- شورى حكم رقم : 305 /2004 عاصم صفي الدين 20/01/2004 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفّر الأسباب أو الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولم يغفل الوقائع، وقد بتّ بالأسباب القانونية الهامة كما علّلت المحك
- شورى حكم رقم : 304 /2004 عاصم صفي الدين 20/01/2004 تقبل المراجعة الادارية لان شخصا ثالثا قد قدّمها في الاتفاقية واصبح صاحب صفة ومصلحة للادعاء لانه بعد الاتفاق بين البائع والشاري على عقد البيع وعلى تعهد البائع بفرز العقار، ورد عقد بيع على الصحيفة العقارية لمصلحة الشخص الث
- شورى حكم رقم : 303 /2004 البرت سرحان 20/01/2004 يتمّ ضمّ المراجعتين نظرا لتوفّر التلازم بينهما ولأن من شأن الحلّ الذي سيعطى للأولى ان يؤثّر على نتيجة الدعوى الاخرى، ولذلك يتمّ توحيد الدعويين من اجل حسن سير العدالة. ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات
- شورى حكم رقم : 302 /2004 انطوان خير 20/01/2004 ان مجلس الشورى مختصّا بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية برفض اعلان بطلان مرسوم استملاك لأجل توسيع حديقة عامة. ولا وجود لمراجعة موازية امام القضاء العدلي تستوجب رد المراجعة المقدّمة ام
- شورى حكم رقم : 301 /2004 انطوان خير 20/01/2004 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي ورد في اسم الوكيل والمستدعي في قرار يتعلّق باعلان بطلان استدعاء المراجعة. وان تصحيح الخطأ المادي لإسم الوكيل المستدعي لا يؤثّر على نتيجة الحكم الذي قضى ببطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة ولي
- تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 رالف الرياشي 20/01/2004 ان تقديم التمييز من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطي المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، اي محكمة التمييز، حق اثارة مسألة الصلاحية عفوا لتعلقها بالانتظام العام، ولان له مفعول ناشر للدعوى (المادة 87 من قانون القضاء