Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 ان اثبات براءة المتهم من تزوير رقم هيكل السيارة بحيث اتت القرائن لتؤكد نفي المتهم للتهمة، يجعل الحكم القاضي بالادانة باطلا، ويمنع تطبيق المادة 438 عقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحق المتهم والمتعلقة بالتزو
- تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 ان جرم السرقة والقتل ثابتان باقرار المتهم الذي تؤيده القرائن ومنها افادات الشهود وتقارير الخبراء. لا يؤخذ بادلاء المتهم باعطائه الاقرار تحت الاكراه ان لم يثبت ذلك. ان الوقائع مطابقة للاقرار بالجرم، وقد ثبت دخول المتهم ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية التي قضت بان الدفع الذي ادلى به المستدعي لا يؤلف الدفع الشكلي التي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما يشكل دفاعا ف
- تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على انبرام القرارين المتناقضين حول الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحال
- تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي لعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تجيز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تفصل بالدفوع الشكلية قبل صدور ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع اغفال الحكم الابتدائي مصادرة اداة الجريمة لان ذلك لا يؤثر على النتيجة، فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة
- تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون لجهة المادة 403 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943لان ما يدلي به المميز هو من قبيل تقدير الادلة والوقائع التي يعود الى قضاة الاساس امر تقديرها دون رقابة محكمة
- تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2003 رالف الرياشي 18/11/2003 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، ذلك ان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس لجهة مرور الزمن على الجرم. قضت محكمة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1613 /2003 جان فهد 18/11/2003
- شورى حكم رقم : 141 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 لا تقبل المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار توقيف اعمال البناء في ورشة المستدعي لأن الطعن وارد بعد انقضاء مهلة الشهرين. وان المراجعة الادارية المقدّمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لا تقطع المهلة وليس من شأنها فتح باب ال
- شورى حكم رقم : 140 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار هدم البناء نظرا لثبوت مخالفات البناء ولأن قرار الهدم واقع في محلّه القانوني، فالمستدعي قام بتسكير سطح بناء مكشوف بالواح البركولا مع استعمال الواح الزجاج لتسكير الفراغات كليا، وتمّ تسكير جوانب بواجه
- شورى حكم رقم : 139 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 لا يقبل طلب الغرامة الاكراهية بسبب مسؤولية الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لان الادارة لم تتأخّر في تنفيذ الحكم، وان حكم مجلس الشورى ملزم لها ويجب تنفيذه ضمن مهلة معقولة وذلك استنادا الى القانون الذي عدّل به نظام مجلس ش
- شورى حكم رقم : 138 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 يتمّ ابطال القرار الصادر عن بلدية الشوير القاضي برفض اعطاء الترخيص لبناء للمستدعي لعدم صحّة الاسباب التي استند اليها القرار، وان شروط الترخيص متوفّرة في العقار لجهة المساحة، وتبيّن من الافادة العقارية بان العقار غير مصاب
- شورى حكم رقم : 137 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 لا تقبل دعوى المسؤولية الادارية لعدم ثبوت الضرر وعدم اثبات الضجيج الغير مألوف الناجم عن مراوح. فقد صدر قرار عن المجلس بتكليف خبير للقيام بالكشف واثبات الضرر لتحديد المسؤولية، ولكن المستدعي لم يقم بتنفيذ ما طلب منه ولم يق
- شورى حكم رقم : 136 /2003 عاصم صفي الدين 18/11/2003 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم صلاحيته بالنظر بطلب التعويض نتيجة حرمان المستدعي من الانتفاع من عقاره لانه تمّ وضع إشارة ارتفاق على العقار. وتمّ اعلانه منطقة حرم لانه يقع قرب ثكنة صربا العسكرية. وتعود الصلاحية للنظر
- شورى حكم رقم : 135 /2003 غالب غانم 18/11/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء، فالجمعية المستدعية تتمتّع بأهلية التقاضي وفقا للشروط المحدّدة في المواد 2 و6 و8 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3-8-1909، فقد قدّمت الجمعية بيان تأسيسها. كما تتوفّر المص
- تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003 محمد علي عويضة 17/11/2003 يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي عدم وجود صورة طبق الاصل مصدقة عن محضر جلسة المحاكمة المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها، وانم
- تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003 محمد علي عويضة 17/11/2003 ان ادانة المتهم دون تحديد الجرم الثابت عليه، وذلك من خلال حيثية شاملة لجميع المتهمين ودون تحديد الافعال المرتكبة من كل منهم، والاستناد الى اقرار المتهم امام قاضي التحقيق دون مناقشة رجوعه عن الاعتراف للادانة، تجعل القرار
- تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003 محمد علي عويضة 17/11/2003 ان جرم ترويج العملات المزورة ثابت بحق المتهم من خلال الادلة التي تعتبر كافية للادانة، وخاصة حصول الجرم سابقا وصدور قرار فيه وابرام القرار دون ان يطعن به المتهم مما يفيد رضوخه له. تطبق على جرم ترويج العملات المزورة المادة
- تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003 محمد علي عويضة 17/11/2003 ان جرم الاتجار بالمخدرات الذي لم يثبت بشكل قاطع وانما بقي الشك يدور حوله، يؤدي الى اعلان براءة المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم. ان الادعاء جرى بناء على افادة اولية صادرة عن شاهد، وقد رجع الشاهد عن افادته واستم
- إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2003 سامي منصور 17/11/2003
- شورى حكم رقم : 134 /2003 خالد قباني 17/11/2003 يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة استثنائية، لأن القرار غير قانوني، فالموظف المستدعي تتوفّر فيه الشروط المحدّدة في المادة 18 من القانون رقم 9/78، فقد حاز على شهادة دكتوراه حلقة ثالثة في الخارج وتمّ معادلتها بشهادة
- شورى حكم رقم : 133 /2003 خالد قباني 17/11/2003 يتم اعلان بطلان الاستدعاء وفقا لاحكام المادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لعدم صحة التمثيل او صفة المحامي لانه يحظر على هذا الاخير بموجب المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 18 تاريخ 18/12/1978
- تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003 محمد علي عويضة 13/11/2003 ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2003 ميسم النويري 13/11/2003
- إستئناف مدني حكم رقم : 1593 /2003 مروان كركبي 13/11/2003
- إستئناف مدني حكم رقم : 1590 /2003 مروان كركبي 13/11/2003
- إستئناف مدني حكم رقم : 1589 /2003 مروان كركبي 13/11/2003
- شورى حكم رقم : 132 /2003 عاصم صفي الدين 13/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع فقد تبلّغ المستدعي طالب الاعادة موعد جلسة ال
- شورى حكم رقم : 131 /2003 عاصم صفي الدين 13/11/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب او الشروط المنصوص عليهافي المادة 98 من نظام مجلس الشورى. لأن القرار المطعون فيه لم يخالف الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يحكم باكثر مما طلب، فقد بحث القرار في طلب
- شورى حكم رقم : 130 /2003 غالب غانم 13/11/2003 لا تقبل اللوائح الواردة بعد تقرير المستشار المقرّر اي بعد انتهاء المهلة المقرّرة وخاصة انها لا تتضمّن معلومات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة المراجعة. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه قابل لل
- شورى حكم رقم : 128 /2003 انطوان خير 13/11/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار اداري، وهو مرسوم الاستملاك بسبب استناد المرسوم المذكور الى مرسوم تمّ ابطاله، وان طلب الابطال يستند الى اسباب قانونية. وتتوفّر لدى المدعي الصفة والمصلحة الشخصية المشروعة والمباش
- شورى حكم رقم : 127 /2003 انطوان خير 13/11/2003 تقبل الدعوى الإدارية نظرا لتوفّر صلاحية مجلس الشورى بالنظر بطلب ابطال قرار اداري برفض اعتبار مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة باطلا لاستناده الى مرسوم ملغى. اي فقدان الاساس القانوني لمرسوم الاستملاك. اما بالنسبة لطلب استرد
- شورى حكم رقم : 126 /2003 انطوان خير 13/11/2003 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار البلدية الرافض لإعلان الغاء مرسوم الاستملاك ورفض اعادة العقارات المستملكة فهو يحق له النظر بمخالفة مبدأ قانوني وبطلب ابطال مرسوم الاستملاك لاستناده الى مرسوم ملغى. ولكن لا يحق ل
- شورى حكم رقم : 125 /2003 البرت سرحان 13/11/2003 لا يقبل طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية للبناء نظرا لأن القرار قانوني وصادر عن لجنة مختصّة. واذا كانت المادتين 61 و62 من القانون 227/2000 الغت لجان الاعتراضات وج
- شورى حكم رقم : 124 /2003 البرت سرحان 13/11/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار لم يخالف القانون او الواقع. فالتخمين صحيح وقد علّلت اللجنة قرارها، وقامت بالكشف على العقار. وقامت بتحديد تاريخ التوقف عن اشغال المأجور بشكل صحي
- تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2003 رالف الرياشي 12/11/2003 يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لان القرار المميز يتعلق بدفع شكلي. ردت محكمة التمييز الجزا
- تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003 عفيف شمس الدين 12/11/2003 ان الدفع بعدم صلاحية المحكمة الجزائية وبصلاحية القضاء المدني لا يعتبر دفعا شكليا بعدم الصلاحية المنصوص عليه في المادتين 9 و69 اصول المحاكمات الجزائية، وانما بحث في اساس النزاع لتحديد مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. يرد ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003 عفيف شمس الدين 12/11/2003 ان الدفع بعدم صلاحية المحكمة الجزائية وبصلاحية القضاء المدني لا يعتبر دفعا شكليا بعدم الصلاحية المنصوص عليه المادتين 9 و69 اصول المحاكمات الجزائية وانما بحث في اساس النزاع لتحديد مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. يرد الدفع
- تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2003 عفيف شمس الدين 12/11/2003 يرد التمييز اساسا لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته، وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق القانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001 تعديل قانون القضاء العسكري والذي يتناول الصلاحية التي تتعلق بملاحقة المجندين.