اسس تسعيرة الادوية

مادة 1: تعتمد الاسس المدرجة في هذا القرار لتحديد اسعار مبيع الادوية المستوردة او المصنعة محليا.

مادة 2: تشمل الادوية المستوردة: - المستحضرات الصيدلانية الخاصة. - المستحضرات النظامية - اللقاحات والامصال - جميع المواد الصيدلانية المعدة للبيع من العموم. وتحدد اسعار هذه الادوية على اساس سعر الكلفة او سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ, ويؤخذ لشهادة منشأ وفواتير مصدقة اصولا, ويؤخذ في حال التباين بين السعرين بالسعر الادنى. الا انه يمكن تحديد سعر المبيع من العموم للادوية المستوردة المشار اليها اعلاه بسعر ادنى من السعر الناتج عن حسابه على الاساسين الانفي الذكر في الحاليتن التاليتين: اولا: اذا كان المستحضر من منشأ اجنبي وتستورده حاليا بلدان مجاورة ذات نظام اقتصادي مماثل المعمول به في لبنان وكان السعر الناتج عن حسابه على الاساسين المذكورين اعلاه اقل من السعر الناتج في لبنان. ثانيا: اذا كان المستحضر غير مستورد وفقا لما جاء في البند اولا وكانت نسبة ارتفاع اسعار بلد المنشأ تفرض ذلك, في هذه الحال تعتمد الاسس التالية: آ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا بين عامي 1965 و1972 المسعرة رسميا عام 1972 من قبل وزارة الصحة العامة والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 100% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي المحدد لعام 1972 . ب ) تعطى الاصناف المسجلة اصولا منذ عام 1972 وصاعدا والتي طرأ زيادة على اسعار مبيعها من العموم في بلد المنشأ, تعطى نسبة ارتفاع 25% كحد اقصى بالنسبة للسعر الرسمي الذي حددته وزارة الصحة العامة. ج) لا تعطى اية زيادة في الاسعار الاصناف التي لم تعرض على اللجنة. تستثنى من التدابير الثلاثة المذكورة اعلاه الادوية الاتي بيانها. - الفريدة من نوعها وليس لها مثيل - المعدة خصيصا للامراض المستعصية والمزمنة - المجمدة اسعار مبيعها في بلد المنشأ وتصدر الى لبنان بسعر اعلى - التي ينقص سعر مبيعها من العموم في لبنان عن خمس ليرات لبنانية بحيث انه يمكن اعطاء هذه الادوية نسبة زيادة في الاسعار تفوق النسب المحددة في البندين: آ و ب المدرجين اعلاه.

مادة 3: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس السعر الصافي المدون في الفاتورة يضاف اليه تكاليف الشحن اذا كانت البضاعة "فوب " والرسوم والمصاريف حتى وصول البضاعة الى المستودع وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا القرار.

مادة 4: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان تحسم منه الحسومات الممنوحة هناك (للصيدلي وللموزع) وتضاف اليه الرسوم والمصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع في لبنان وفقا للجدول رقم "2" الملحق بهذا القرار تؤخذ بالاعتبار الحسومات الحقيقية اذا كانت نسبتها تزيد عن الحسومات المبينة في الجدول رقم "2".

مادة 5: تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 . بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ. ل ويكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ. ل وتوزع الارباح كما يلي: للمستورد بنسبة 10% والصيدلي بنسبة 30%

مادة 6: لا يجوز ان يزيد عن الحد الاقصى سعر المبيع من العموم للمستحضرات ذات التركيب العلمي الواحد الواردة في الجدولين 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها واوزانها واحجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا النسب ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاقصى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا القرار والجداول التي ستصدر تباعا, وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتوماسين البسيطة.

مادة 7: لا يسمح باستيراد وصنع وبيع الادوية الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار التي تحمل تاريخ فعالية محدد وخاصة مستحضرات المرديات (الانتي بيوتيك) بتعبئات كبيرة (اي تعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع من العموم) الا انه كانت كل وحدة منها (كبسولة او حبة او غيرها) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الخارجية, يحمل غلاف كل وحدة منها اسم المستحضر وكميته ورقم التحضير وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية.

مادة 8: آ- بالنسبة للادوية المستوردة, تشكل لجنة قوامها: - رئيس مصلحة الصيدلية - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي مهمتها: - وضع جداول تسعيرة الادوية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ورفعها لوزير الصحة العامة لاقرارها. ب - بالنسبة للادوية المصنعة او الموضبة محليا: يضاف الى اللجنة المشكلة اعلاه: - مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة. وتكون مهمتها: - وضع قاعدة لتحديد اسعار الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان بالاستناد الى الاسس التالية: 1- سعر كلفة الانتاج 2- سعر المبيع من العموم للاصناف المشابهة والمتداولة في لبنان 3- مؤشر كلفة المصاريف والارباح 4- تصنيف مصانع الادوية وفقا لمنطوق المادة 16 من هذا القرار

مادة 9: تحول العملات الاجنبية لاجل تطبيق هذا القرار كما هو مبين في الجدولين رقم "1" و "2" الملحقين بهذا القرار.

مادة 10: يعاد النظر بمعادلات العملة الاجنبية كلما طرأ على سعرها في السوق الحرة تغيير ينقص او يزيد عن 3% اذا استمر هذا التغيير مدة ثلاثة اشهر على الاقل, ويعتمد متوسط اخر ثلاثة جداول لمعادلات صرف العملة الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان. يعهد الى رئيس مصلحة الصيدلة مهمة وضع تقرير بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات صرف العملة الاجنبية ورفعه الى وزير الصحة العامة.

مادة 11: على كل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية يرغب باستيراد مستحضرات صيدلانية خاصة ان يتقيد بالشروط التالية: 1- ان يكون المستحضر مسجلا في وزارة الصحة العامة 2- ان يذكر على الفاتورة سعر المبيع من العموم في البلد المنتج لكل مستحضر وان المستحضرات الواردة ذكرها في الفاتورة مقبولة ومستعملة في البلد المنتج بشكلها وتركيبها وتوضيبها واسمها التجاري الاصليين الذين تخرج بهم من المصنع المنتج. 3- ان يذكر على غلاف كل مستحضر اسم مستورده, او اسم المصطلح التجاري المعروف به كما هو والمسجل في وزارة الصحة العامة. 4- في حال استيراد المستحضرات من خارج بلدانها المنتجة, على المستورد بالاضافة الى ما سبق بيانه, ان يقدم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستوردة منه تثبت ان هذه المستحضرات مقبولة ومباعة فيه كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج بدون قيد على الاطلاق.

مادة 13: يعتبر المستورد والموزع شخصا معنويا واحدا يدعى في هذا القرار "المستورد" ويكون مسؤولا عن تطبيق احكام هذا القرار وبنوع اخص فيما يتعلق بصحة الافادات والوثائق والبيانات المطلوبة وذلك تحت طائلة الملاحقة بجرم اعطاء افادة كاذبة للدوائر الرسمية.

مادة 14: يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد عن التمغة.

مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.

مادة 16: تشكل لجنة قوامها: - مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا - مدير العناية الطبية - نائبا للرئيس - رئيس مصلحة الصيدلة - عضو - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - عضو - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضو - مندوب صيدلي عن المختبر المركزي - عضو - مندوب عن نقابة اطباء لبنان - عضو - مندوب صيدلي عن نقابة صيادلة لبنان - عضو تدرس هذه اللجنة ملفات مصانع الادوية الممثلة والعاملة في لبنان وترتئي على وزير الصحة العامة تصنيفها بالنسبة الى امكاناتها واجهزتها في حقول الابحاث العلمية وبالنظر الى مكانتها التجارية في الاوساط الصيدلية العالمية.

مادة 17: تصدر وزارة الصحة العامة تدريجيا الدليل الصيدلاني الرسمي بجميع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده ويوقف استيراد او تصنيع كل مستحضر وارد ذكره في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار غير مدرج في الدليل او في ملحقاته وتطبق بحق كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

مادة 18: بالاضافة الى المهام الموكولة اليهم, يرفع الصيادلة المفتشون كل ثلاثة اشهر الى وزير الصحة العامة تقريرا شاملا عن مراقبتهم تطبيق السعر المحدد لبيع الادوية من العموم ويبينون في هذا التقرير ايضا جميع المخالفات التي يضبطونها.

مادة 19: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

مادة 20: فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان, ويعمل بجداول التسعيرات التي ستصدرها تباعا وزارة الصحة العامة بعد شهر واحد من تاريخ صدورها. على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل من نقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات للتعميم والتنفيذ.

مادة 21: تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق واحكام هذا القرار

مادة 22: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه فور نشره.