تعديل رسم المنائر

مادة 1: تعدل رسوم المنائر المفروضة على السفن البحرية على الشكل التالي: المراكب الشراعية:

التي يقل محمولها الصافي عن 120 طنا. 6،40 غ.ل. عن كل طن من هذا المحمول. المراكب الشراعية:

التي يبلغ محمولها الصافي 120 طنا فما فوق. 7 غ.ل. عن كل طن من هذا المحمول. السفن البخارية المجهزة بمحرك الي:

7 غ.ل. عن كل طن من المحمول الصافي من 1 الى 800 طن 3،50 غ.ل. عن كل طن فما فوق 800 طن

مادة 2: يجري حساب المحمول الصافي على اساس قاعدة "مور سم" الدولية التي تحدد طن المحمول الصافي 2،80 مترا مكعبا من سعة السفينة الصافية.

مادة 3: تتوجب رسوم المنائر سواء رست السفينة في الميناء او بقيت في خارجه. واذا عملت السفينة في نقطة من الشاطىء اللبناني ليس فيها مكتب منائر وجب عليها تسديد الرسم المحدد في المادة السابقة في اقرب مكتب منائر او رئاسة ميناء.

مادة 4: بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الاولى يستوفى من اصحاب العلاقة المبالغ- التالية للتعويض على الموظفين لقاء الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي: 175 غ.ل. عن كل ساعة من النهار 250 غ.ل. عن كل ساعة من الليل

مادة 5: كل سفينة تبحر دون ان تسدد رسوم المنائر المتوجبة عليها تدفع غرامة قدرها: 500 غ.ل. عن المراكب الشراعية التي يقل محمولها الصافي عن 120 طنا 5000 غ.ل. عن السفن الاخرى.

مادة 6: ان جميع الرسوم والمبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون تدفع لصناديق مكاتب المنائر, او لصناديق رئاسة الموانىء, حيث لا يوجد مكاتب للمنائر لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة, وينظم بها جدول شهري يقدم لوزارة المالية.

مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .

مادة 8: تعفى من دفع الرسوم المحددة في المادة الاولى: - السفن الحربية - مراكب الصيد الساحلي - المراكب والزوارق والجروم العاملة في المرفأ - يخوت السياحة والنزهة - كل سفينة تلجأ الى مرفأ لبناني بسبب اضرار تمنعها من متابعة سيرها, او عواصف طارئة, شرط الا تقوم بأية عملية تجارية في المرفأ نفسه.

مادة 9: يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى حميع الاحكام المخالفة له.