يتعلق بتحديد قيمة تعويض اعباء الجندية لرتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة مجلس النواب

مادة 1:

الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: " يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي:

عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

مادة 2:

الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3133 تاريخ 19/4/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: " يمنح رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي: عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة اولى. من رقيب وما فوق حتى معاون اول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من اساس الراتب الشهري لدركي درجة أولى".

مادة 3:

الغي نص المادتة الاولى من القانون رقم 16/80 تاريخ 2/6/1980 واستعيض عنه بالنص الاتي:

" يمنح رتباء وافراد الامن العام الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي".

مادة 4:

يمنح رتباء وافراد شرطة مجلس النواب الموجودون في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وبذات القيمة المحددة لمن يعادلهم رتبة في قوى الامن الداخلي.

مادة 5:

يجاز لوزير المال بناء لاقتراح مدير عام المالية فتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون تحدد بالطريقة نفسها كيفية تعطية هذه الاعتمادات .

مادة 6:

يعمل باحكام هذا القانون ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.