تعديل بعض االاحكام المتعلقة بالمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل

مادة 1: 1- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني تعويضا شهريا يسمى تعويض حيوية وضعط عمل يعادل اربعين بالمائة بدلا من عشرين بالمائة المعطاة بموجب القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973 , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون المذكور. 2- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني من رتبة معاون فني في الفئة الرابعة وما فوقها من رتب وفئات تعويضا شهريا يسمى "تعويض مسؤولية سلامة الطيران" يعادل عشرة بالمائة من الراتب الاساسي , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973

مادة 2: 1- يعمل الموظفون في فرقة اطفاء المديرية العامة للطيران المدني وفقا لدوام خاص بمعدل اربعة وعشرين ساعة عمل تليها ثماني واربعون ساعة راحة ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا مقطوعا قدره خمسون بالمئة من الراتب الاساسي. 2- يجوز بصورة استثنائية تشغيل الاطفائيين بمعدل اربع وعشرين ساعة عمل تليها اربع وعشرون ساعة راحة. 3- يتقاضى الاطفائيون في كلتي الحالتين بدل الساعات الاضافية الناتجة عن الفرق الحاصل فيما بين ساعات عملهم وبين الدوام المحدد بالمرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980.

مادة 3: يستفيد من احكام المادة الاولى اعلاه وضمن نفس الشروط, الفئات التالية: 1 - المتعاقدون الفنيون 2 - الاجراء الدائمون العاملون بصفة معاون مهندس او معلم مهني الحائزون على شهادات تخصص معادلة في المديرية العامة للطيران المدني.

مادة 4: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وخلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1 - اعادة تنظيم المديرية العامة للطيران المدني, وتعديل ملاكاتها وشروط التعيين فيها, وتحديد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الجديدة التي تحدث , والتعويضات العائدة لهذه الوظائف . 2 - وضع نظام خاص لاطفائي الطيران المدني.

مادة 5: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

مادة 6: يسرى العمل باحكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون اعتبارا من اول تموز 1980.

مادة 7: مع مراعاة احكام المادة السادسة السابقة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.