احداث صندوق مستقل للاشغال المائية

مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.

مادة 2: يحدث "صندوق مستقل للاشغال المائية" تؤخذ منه نفقات الدروس والاشغال المائية في لبنان. بفتح لحساب الصندوق المستقل في قيود الخزينة حساب خاص باسم "الاشغال المائية" لا تسري عليه القاعدة القائلة بان تكون الموازنة سنوية وتذكر فيه: اولا- في باب النفقات - المبالغ التي تنفق منه وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ثانيا- في باب الايرادات - المبالغ التي تكون الخزينة قد قبضتها فعلا من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك كل الايرادات التي قد تخصص له بموجب قوانين تصدر فيما بعد وجميع المبالغ التي تسترد وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون ولا يجوز في اي وقت من الاوقات ان تتجاوز نفقات هذا الحساب ايراداته بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي يكون باقيا في ذلك الوقت من السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, بعد ان تخرج منها وما يكون قد سبق للخزينة ان قبضته من اصلها. كذلك لا يجوز للخزينة ان تأخذ من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا ما هي بحاجة اليه لتسديد باب النفقات في الحساب الخاص "الاشغال المائية"

مادة 3: تؤخذ النفقات من الحساب الخاص "الاشغال المائية" بموجب قوانين خاصة تبين منهاجها وكيفية توزيعها على الفصول. تعتمد هذه النفقات وتصفى وتصرف وتسدد وفقا للقواعد المتبعة فيما يتعلق بنفقات الموازنة. ويتولى وزير الاشغال العامة تصفية نفقات الصندوق.

مادة 4: يقدم الى مجلس النواب كل سنة بيان عن استعمال الحساب الخاص "الاشغال المائية" فصلا فصلا (ايرادا ومصرفا) ويربط هذا الحساب بقطع حساب الموازنة.

مادة 5: تسترد سائر النفقات التي تقتضيها الاشغال المائية.

مادة 6: تحدد بموجب مرسوم تفاصيل تطبيق هذا القانون, والرسوم او العائدات الواجب استيفاؤها لمصلحة الصندوق من المستفيدين من الاشغال.

مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.