ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار وسيط 9453 / 2006 )
يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات ايداع عمومية(G.D.R) مرتبطة باسهمها الا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, article 2, 16/11/2006
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على المصارف وعلى المؤسسات المالية شراء شهادات إيداع عمومية (GDR) مرتبطة بأسهمها إلا من الاحتياطي الحر النقدي المكون لديها.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار رقم 9453 تاريخ 9/11/2006
على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الايداع العمومية (GDR) المرتبطة باسهمها ان تراعي الاصول والقواعد التالية:
اولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها.وفي حال الموافقة على الطلب يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة .
ثانيا : لا يجوز ان تزيد نسبة شهادات الايداع العمومية التي يتم شراؤها بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع "اولا" من هذه المادة من الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية ) من مجموع اسهم المصرف او المؤسسة المالية .على ان لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن اسهمه المتداولة فعليا في الاسواق المالية عن 10% من مجموع اسهمه اكانت متداولة او غير متداولة في الاسواق المالية المنظمة .
تمنح المصارف او المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام المقطع "ثانيا" هذا مهلة اقصاها 31/12/2007 للتقيد بالاحكام المذكورة.
ثالثا : عند تقديم الطلب يجب ان يكون صافي مجموع نتائج اعمال المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية ايجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الاخيرة او عن الفترة التي تلت تأسيس اي منهما اذا كان قد تأسس منذ اقل من ثلاث سنوات.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, article 3, 16/11/2006
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» التالي نصها: مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الإيداع العمومية (GDR) المرتبطة بأسهمها أن تراعي الأصول والقواعد التالية: أولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة. ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموع الشهادات المصدرة. إلا أنه يمكن الموافقة على شراء المصرف أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدها الأقصى 5% (خمسة بالماية) بحيث لا تتعدى الشهادات المشتراة وفقا لأحكام المقطع «ثانيا» هذا ما مجموعه نسبة 10% (عشرة بالماية) من الشهادات المصدرة شرط: 1 ـ أن تكون غاية شراء النسبة الإضافية: أ ـ إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف أو لمؤسسة المالية. ب ـ إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. ج ـ إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د ـ إطفاء ديون ممنوحة وفقا لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف أو إطفاء التجاوزات على الحدود المفروضة بموجب المادة 152 المذكورة. 2 ـ أن يحصر شراء النسبة الإضافية من المدينين الذين سيتم إطفاء ديونهم بواسطتها. ثالثا: عند تقديم الطلب، يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو عن الفترة التي تلت تأسيس أي منهما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثلاث سنوات. «مادة 3»: على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها: 1 ـ نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها. 2 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ ـ بنهاية كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات، عدد شهادات الإيداع العمومية، أسعارها، الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها، الأشخاص المشتراة منهم مباشرة، الأشخاص المباعة لهم مباشرة). ب ـ بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابها أي من النسب المذكورة في المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من هذا القرار، من مجموع الشهادات المصدرة. 3 ـ تكوين مؤونات، بصورة فورية، لعمليات الشراء والبيع التي تؤدي إلى خسارة. 4 ـ عدم توزيع الأرباح التي قد تنتج عن هذه العمليات. «مادة 4: يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية. «مادة 5: على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم المكونة لرأسمالها. 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها و/أو من حقوق التصويت العائدة لها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم و/أو حقوق التصويت العائدة لها نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى اثباتات تحفظ لديها.»
Replaced or reworded (المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007, article 1, 15/02/2007
مادة 1: يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموعة أسهم المصرف أو المؤسسة المالية. على أن لا يزيد مجموع ما يشتريه المصرف من هذه الشهادات ومن أسهمه المتداولة فعليا في الأسواق المالية عن 10% من مجموع أسهمه أكانت متداولة أو غير متداولة في الأسواق المالية المنظمة. تمنح المصارف أو المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام المقطع «ثانيا» هذا مهلة أقصاها 31/12/2007 للتقيد بالأحكام المذكورة.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ9/11/2006
على المصارف او المؤسسات المالية التي تشتري او تبيع شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها:
1 - نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والانظمة التطبيقية الصادرة عنها .
2 - اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ - بنهاية كل شهر عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات عدد شهادات الايداع العمومية اسعارها الاسواق المالية المنظمة المتداولة فيها الاشخاص المشتراة منهم مباشرة الاشخاص المباعة لهم مباشرة)
ب - بشكل فوري في حال تعدى اكتسابها اي من النسب المذكورة في المقطع"ثانيا" من المادة الثانية من هذا القرار من مجموع الشهادات المصدرة .
3 - التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لاسيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد اية ارباح او خسائر قد تنتج عن عمليات شراء اوبيع او اصدار او الغاء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها في حساب الارباح والخسائر بل يتم ادراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الاموال الخاصة .
4 - تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الاموال الخاصة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, article 3, 16/11/2006
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» التالي نصها: مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الإيداع العمومية (GDR) المرتبطة بأسهمها أن تراعي الأصول والقواعد التالية: أولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة. ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموع الشهادات المصدرة. إلا أنه يمكن الموافقة على شراء المصرف أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدها الأقصى 5% (خمسة بالماية) بحيث لا تتعدى الشهادات المشتراة وفقا لأحكام المقطع «ثانيا» هذا ما مجموعه نسبة 10% (عشرة بالماية) من الشهادات المصدرة شرط: 1 ـ أن تكون غاية شراء النسبة الإضافية: أ ـ إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف أو لمؤسسة المالية. ب ـ إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. ج ـ إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د ـ إطفاء ديون ممنوحة وفقا لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف أو إطفاء التجاوزات على الحدود المفروضة بموجب المادة 152 المذكورة. 2 ـ أن يحصر شراء النسبة الإضافية من المدينين الذين سيتم إطفاء ديونهم بواسطتها. ثالثا: عند تقديم الطلب، يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو عن الفترة التي تلت تأسيس أي منهما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثلاث سنوات. «مادة 3»: على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها: 1 ـ نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها. 2 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ ـ بنهاية كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات، عدد شهادات الإيداع العمومية، أسعارها، الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها، الأشخاص المشتراة منهم مباشرة، الأشخاص المباعة لهم مباشرة). ب ـ بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابها أي من النسب المذكورة في المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من هذا القرار، من مجموع الشهادات المصدرة. 3 ـ تكوين مؤونات، بصورة فورية، لعمليات الشراء والبيع التي تؤدي إلى خسارة. 4 ـ عدم توزيع الأرباح التي قد تنتج عن هذه العمليات. «مادة 4: يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية. «مادة 5: على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم المكونة لرأسمالها. 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها و/أو من حقوق التصويت العائدة لها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم و/أو حقوق التصويت العائدة لها نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى اثباتات تحفظ لديها.»
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007, article 2, 15/02/2007
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها في حساب الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»
Replaced or reworded (البند (4)) by قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007, article 3, 15/02/2007
مادة 3: يلغى نص البند (4) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «4 ـ تمويل المدفوعات العائدة لعمليات شراء شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها من الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من الأموال الخاصة.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2003 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ9/11/2006
يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, article 3, 16/11/2006
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» التالي نصها: مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الإيداع العمومية (GDR) المرتبطة بأسهمها أن تراعي الأصول والقواعد التالية: أولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة. ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموع الشهادات المصدرة. إلا أنه يمكن الموافقة على شراء المصرف أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدها الأقصى 5% (خمسة بالماية) بحيث لا تتعدى الشهادات المشتراة وفقا لأحكام المقطع «ثانيا» هذا ما مجموعه نسبة 10% (عشرة بالماية) من الشهادات المصدرة شرط: 1 ـ أن تكون غاية شراء النسبة الإضافية: أ ـ إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف أو لمؤسسة المالية. ب ـ إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. ج ـ إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د ـ إطفاء ديون ممنوحة وفقا لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف أو إطفاء التجاوزات على الحدود المفروضة بموجب المادة 152 المذكورة. 2 ـ أن يحصر شراء النسبة الإضافية من المدينين الذين سيتم إطفاء ديونهم بواسطتها. ثالثا: عند تقديم الطلب، يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو عن الفترة التي تلت تأسيس أي منهما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثلاث سنوات. «مادة 3»: على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها: 1 ـ نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها. 2 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ ـ بنهاية كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات، عدد شهادات الإيداع العمومية، أسعارها، الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها، الأشخاص المشتراة منهم مباشرة، الأشخاص المباعة لهم مباشرة). ب ـ بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابها أي من النسب المذكورة في المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من هذا القرار، من مجموع الشهادات المصدرة. 3 ـ تكوين مؤونات، بصورة فورية، لعمليات الشراء والبيع التي تؤدي إلى خسارة. 4 ـ عدم توزيع الأرباح التي قد تنتج عن هذه العمليات. «مادة 4: يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية. «مادة 5: على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم المكونة لرأسمالها. 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها و/أو من حقوق التصويت العائدة لها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم و/أو حقوق التصويت العائدة لها نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى اثباتات تحفظ لديها.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9524 / 2007 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 9453 / 2006 )
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9453 تاريخ 9/11/2006
على المصارف او المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة :
1 - لعدم السماح باصدار شهادات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها يفوق مجموعها في اي وقت 30% من الاسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الاسهم التفضيلية).
2 - لتزويد لجنة الرقابة على المصارف مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز و شهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والانظمة بلائحة تتضمن اسماء :
أ - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من مجموع هذه الشهادات .
ب - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الاقل من اسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات .
ج - حملة شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الايداع العمومية والاسهم نسبة 5 % على الاقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال.
تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا .
3 - للتحقق على مسؤوليتها من ان التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الايداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لارادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا الىافادة صريحة من المصدر تحفظ لديها .
4 - لاتطبق احكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 .
كذلك لاتطبق احكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 9453 تاريخ 09/11/2006, article 3, 16/11/2006
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 المواد «الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» التالي نصها: مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في شراء قسم من شهادات الإيداع العمومية (GDR) المرتبطة بأسهمها أن تراعي الأصول والقواعد التالية: أولا: التقدم بطلب ترخيص مسبق من مصرف لبنان يتضمن شرح الغاية من شراء هذه الشهادات مع ذكر مجموع الشهادات المصدرة والأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها. وفي حال الموافقة على الطلب، يعطى الترخيص لكل حالة على حدة ولمدة محددة. ثانيا: لا يجوز أن تزيد نسبة شهادات الإيداع العمومية التي يتم شراؤها، بناء على الترخيص المنصوص عليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، من الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها عن 5% (خمسة بالماية) من مجموع الشهادات المصدرة. إلا أنه يمكن الموافقة على شراء المصرف أو المؤسسة المالية لنسبة إضافية حدها الأقصى 5% (خمسة بالماية) بحيث لا تتعدى الشهادات المشتراة وفقا لأحكام المقطع «ثانيا» هذا ما مجموعه نسبة 10% (عشرة بالماية) من الشهادات المصدرة شرط: 1 ـ أن تكون غاية شراء النسبة الإضافية: أ ـ إطفاء ديون مترتبة على زبائن مدينين للمصرف أو لمؤسسة المالية. ب ـ إطفاء تجاوزات على الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. ج ـ إطفاء تجاوزات على سقوف التسليفات الممنوحة لزبائن المصرف أو المؤسسة المالية. د ـ إطفاء ديون ممنوحة وفقا لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف أو إطفاء التجاوزات على الحدود المفروضة بموجب المادة 152 المذكورة. 2 ـ أن يحصر شراء النسبة الإضافية من المدينين الذين سيتم إطفاء ديونهم بواسطتها. ثالثا: عند تقديم الطلب، يجب أن يكون صافي مجموع نتائج أعمال المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إيجابيا وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو عن الفترة التي تلت تأسيس أي منهما إذا كان قد تأسس منذ أقل من ثلاث سنوات. «مادة 3»: على المصارف أو المؤسسات المالية التي تشتري أو تبيع شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها: 1 ـ نشر وضعيات مالية فصلية منظمة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة والمبلغة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بموجب التعليمات والأنظمة التطبيقية الصادرة عنها. 2 ـ إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ ـ بنهاية كل شهر، عن تفاصيل عمليات الشراء والبيع كافة (تواريخ العمليات، عدد شهادات الإيداع العمومية، أسعارها، الأسواق المالية المنظمة المتداولة فيها، الأشخاص المشتراة منهم مباشرة، الأشخاص المباعة لهم مباشرة). ب ـ بشكل فوري، في حال تعدى اكتسابها أي من النسب المذكورة في المقطع «ثانيا» من المادة الثانية من هذا القرار، من مجموع الشهادات المصدرة. 3 ـ تكوين مؤونات، بصورة فورية، لعمليات الشراء والبيع التي تؤدي إلى خسارة. 4 ـ عدم توزيع الأرباح التي قد تنتج عن هذه العمليات. «مادة 4: يطبق «نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 على العمليات المتعلقة بشهادات الإيداع العمومية الممكن أن تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية. «مادة 5: على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم المكونة لرأسمالها. 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها و/أو من حقوق التصويت العائدة لها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم و/أو حقوق التصويت العائدة لها نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى اثباتات تحفظ لديها.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9524 تاريخ 06/02/2007, article 4, 15/02/2007
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7431 تاريخ 29/10/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف أو المؤسسات المالية المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة: 1 ـ لعدم السماح بإصدار شهادات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها يفوق مجموعها، في أي وقت، 30% من الأسهم العادية المكونة لرأسمالها (دون الأسهم التفضيلية). 2 ـ لتزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني بقدر ما تسمح به القوانين والأنظمة، بلائحة تتضمن أسماء: أ ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من مجموع هذه الشهادات. ب ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين تبلغ نسبة ملكية كل منهم 5% على الأقل من أسهمها وذلك مهما بلغت نسبة هذه الشهادات. ج ـ حملة شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها الذين يبلغ مجموع ما يملكه كل منهم من شهادات الإيداع العمومية والأسهم نسبة 5% على الأقل من رأسمالها أو ما تمثله من هذا الرأسمال. تحتسب مساهمة الزوج والأولاد القاصرين وأية مجموعة اقتصادية، وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من ضمن النسب المحددة في البند (2) هذا. 3 ـ للتحقق، على مسؤوليتها، من أن التصويت على مقررات جمعيات مساهميها العمومية كافة من قبل مصدر شهادات الإيداع العمومية المرتبطة بأسهمها يتم وفقا لإرادة حاملي هذه الشهادات وذلك استنادا إلى إفادة صريحة من المصدر تحفظ لديها. 4 ـ لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على التجاوزات الحاصلة في الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006 كذلك لا تطبق أحكام البند (3) من هذه المادة على الاصدارات السابقة لتاريخ 9/11/2006»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 29 تشرين الاول 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه