Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 63 06/08/2026

تعديل أحكام القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)

قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
63
التاريخ
06/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2992-2994
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 256 تاريخ 15/04/2014 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 63 تاريخ 06/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعدل عنوان القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)

ليصبح على الشكل التالي:

«إخضاع الموظفين الدائمين والأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.»

المادة 2

تُعدل أحكام المادة 1 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:

«يستفيد الموظفون الدائمون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة عند انتهاء خدماتهم من الحق في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقاً للشروط ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدى المستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة التعاونية.»

المادة 3

تُعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) لتصبح على الشكل التالي:

« - يُسدّد الموظفون الدائمون الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة نتيجة إعادة احتسابها وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في الإدارات العامة، وذلك اقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 10٪ (عشرة بالمائة) من أساس الراتب، إلى أن يتم استيفاء كامل المبالغ المتوجبة عليهم.

- يُسدّد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرغ، الذين اختاروا الاستفادة من أحكام هذا القانون، فروقات المحسومات التقاعدية المترتبة عن خدماتهم السابقة التي اعتمدت في عقودهم بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والتي تحتسب سنوات الخدمة ابتداءً من تاريخ تسجيل كل منهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن تكون نتيجة إعادة الاحتساب وفقاً للنسب ذاتها المطبقة على الموظف الدائم في تعاونية موظفي الدولة. وذلك على أقساط شهرية تساوي نسبة ١٠٪ (عشرة بالمائة) من أساس

الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل المبلغ المتوجب عليهم.

- إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه، واختار المعاش التقاعدي، فيستمر هو أو ورثته في دفع الأقساط كما لو كان موظفاً في الخدمة الفعلية. أما إذا اختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض الصرف المستحق له.»

المادة 4

تُضاف المادتان ١/٤ و٢/٤ إلى القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الشكل التالي:

«المادة ١/٤: على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ الذين سحبوا جزءا من تعويضهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملاً بنظامه بسبب بلوغ خدماتهم العشرين سنة، إعادة المبالغ عينها التي تقاضوها إلى خزينة الدولة.

المادة ٢/٤: يستفيد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدون بالتفرّغ في تعاونية موظفي الدولة المستفيدون من أحكام هذا القانون، الذين تعاقدوا قبل نفاذ هذا القانون وانتهت خدماتهم قبل صدوره أو الذين تنتهي خدماتهم بعد تاريخ العمل به، والذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، واختاروا تقاضيه من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وذلك وفقاً للشروط والموجبات المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيّما منها القانون رقم ١٢٢ تاريخ ۱۹۹۲/۳/۹ وتعديلاته.

المادة 5

تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٢٥٦ تاريخ ٢٠١٤/٤/١٥.

بعبدا في ٦ آب ٢٠٢٠ / 2026

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026