تعديل مادة في قانون حماية الاحداث الـمخالفين للقانون أو الـمعرضين للخطر

تضاف الى الـمادّة الواحدة والثلاثين من القانون رقم 422/2002 تاريخ 6/6/2002 الفقرات التالية:

تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

­ -يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:

- 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،

- 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.

­ -أثناء نقل الحدث الى مكان احتجازه أو منه، لا يعرَض لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

-­ على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.