احداث وزارة شؤون المهجرين

مادة 1: تحدث وزارة تسمى وزارة شؤون المهجرين.

مادة 2: تعنى وزارة شؤون المهجرين بجميع شؤون المهجرين في المناطق اللبنانية كافة وبتأمين عودتهم الى مناطقهم وقراهم وتحصين اوضاعهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة وتمكينهم من الاستقرار في اماكن اقامتهم والمساهمة الكاملة في حقوق المواطنية وواجباتها.

مادة 3: تتألف وزارة شؤون المهجرين من: - جهاز تنفيذي له ملاك مؤقت وتنظيم جميع الاحكام التي ترعى شؤونه الادارية والمالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين. - المجلس الوطني لشؤون المهجرين ويعرف في سياق هذا القانون بعبارة "المجلس ".

مادة 4: 1- يتألف المجلس من رئيس ونائب ومن ممثلين عن المهجرين ومندوبين عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالشؤون الحياتية والاجتماعية والامنية والخدمات العامة للمهجرين. 2- يتم تعيين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين على ان تراعى في اختيار الممثلين عن المهجرين شمولية التمثيل بالنسبة للمناطق والقوى التي حدث فيها التهجير.

مادة 5: بمارس المجلس الصلاحيات المحددة له في هذا القانون وفي النصوص المتممة له وهو يتولى خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر الصلاحيات التالية: - تحضير المعطيات اللازمة التي من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات العودة والاخلاء وتنفيذها وتحصينها. - اعداد الخطة العامة الشاملة وغيرها من الخطط بما فيها النشاطات الاعلامية وبرامج التوعية لعودة المهجرين. - اقتراح البرامج العملية لاخلاء المناطق والاماكن والمنازل التي يقيم فيها المهجرون بدون مسوغ شرعي بما في ذلك الشواطىء البحرية والمؤسسات السياحية على انواعها. - اقتراح الحلول للمشاكل الناجمة عن التهجير او العودة ولتقديم المساعدات والمساهمات للمهجرين مع كل ما من شأنه تحصين عودتهم. - اقتراح الاولويات وبرامج التنفيذ المرحلية للخطة العامة. - التنسيق مع الادارات والاجهزة التي استحدثت لمواجهة التهجير (مجلس الجنوب ) ولا سيما المناطق التي تحتلها اسرائيل. - اقتراح مصادر التمويل والقيام بواسطة الوزارة المختصة بالاتصالات اللازمة مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك مع الدول الصديقة والهيئات الاهلية والانسانية.

مادة 6: يتم اقرار مشاريع الاعمار والمساعدات واولوياتها بقرار يصدر عن وزير شؤون المهجرين. - تمول هذه المشاريع من قبل الصندوق المركزي للمهجرين بعد موافقة مجلس الوزراء ويتم بالطريقة ذاتها تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه.

مادة 7: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين.

مادة 8: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه بما فيها المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 1985.

مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.