ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/1983
يرسم ما يأتي :
المواد
لكل قاض من القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة او قضاة ديوان المحاسبة او قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تمدد لغاية 31/10/1983 ضمنا المهلة المعطاة للقاضي لطلب انهاء خدمته والمحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/1983 والممددة لغاية 30/9/1983 بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 20/8/1983.
يقدم الطلب الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير العدل كل حسب اختصاصه, فيحال الطلب خلال خمسة أيام الى مجلس القضاة الاعلى او الى مكتب مجلس شورى الدولة او الى مجلس ديوان المحاسبة تبعا لانتماء القاضي. تبدي هذه المجالس رأيها في الطلب المذكور وتعيده الى رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ وروده اليها. يعرض رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل الطلب على مجلس الوزراء وللمجلس أن يقبل الطلب او يرفضه. اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب القاضي دون ان يبت به أعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة القاضي منتهية حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص خاص . ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزير المختص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للقاضي المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه بتاريخ انتهاء خدمته. يعطى القاضي الذي اختار تعويض الصرف علاوة اضافية قدرها شهر واحد عن كل اربع سنوات خدمة فعلية ونصف شهر عن المدة التي تقل عن اربع سنوات . اما القاضي الذي اختار معاش التقاعد فتضاف الى مدة خدمته الفعلية, لاجل احتساب معاشه, سنة واحدة عن كل اربع سنوات خدمة فعلية, ونصف سنة عن المدة التي تقل عن اربع سنوات , وفي حال بلوغ الحد الاقصى للتقاعد المنصوص عليه في نظام التقاعد, يعطى عن سنوات الخدمة الزائدة تعويض صرف وفقا للفقرة السابقة.
أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.
ب - تطبق المادتان الثانية الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983, لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:
- 50% (خمسون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1984
- 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.
- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1986 وما فوق.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983, article 2, 01/09/1983
مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 17 حزيران 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني
وزير المالية
الامضاء: عادل حمية
نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 18/6/83