مادة 1 مكرر مضافة بموجب قانون 450 ت 29/7/2002
ج ر 43 ت 1/8/2002
1 - يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات
الأجنبية بما يعادل 300 مليون دولار أميركي بما في ذلك
قيمة رصيد المبلغ المجاز إصداره بموجب المادة الأولى
من هذا القانون, وذلك من أجل تسديد المستحقات التي نص
عليها القانون رقم 95/99 تاريخ 18 حزيران 1999 وتعديلاته
في جميع الإدارات والمؤسسات العامة, كذلك الاستملاكات
التي استجدت أو تستجد بعد صدور هذا القانون في جميع
الإدارات والمؤسسات العامة.
تحدد مدة هذه السندات بخمس سنوات وتخضع لسائر الأحكام
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
تحسم قيمة هذه المستحقات المدفوعة إلى كل إدارة أو مؤسسة
عامة من رصيد موازنتها لعام 2001 بالنسبة للإدارات
والمؤسسات التي لم تستوف كامل موازناتها لهذا العام,
ومن موازنات السنوات اللاحقة بالنسبة للإدارات الأخرى.
2 - يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز
إصدارها بموجب المادة الأولى من هذا القانون بإصدار
سندات جديدة بالعملات الأجنبية.
يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد
لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب
الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في
الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك
بقرار يصدر عن وزير المالية.
عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية
لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في
هذا القانون والقوانين السابقة, يحق للحكومة اعتبار من
تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة
جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ
المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات
الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ
المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها
وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في
هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا
من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات وأن تخصص
الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحددة في
الفقرة 2