يرمي الى تفعيل البلديات

تُضاعف الرسوم المقطوعة المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية من المادة ١٩ لغاية المادة ٨٥ (وفقاً للجدول المرفق رقم ١).

يُعدّل نص المادة ٧٩ من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ ليصبح على الشكل التالي:

«يُفرض على شاغل البناء، أيّاً كانت صفته (مالكاً، مستأجراً، مستثمراً...إلخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يُستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة 3% ثلاثة بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية (مرفق محاكاة رقمية للتعديل – جدول رقم ٢).

خلافاً لأي نص آخر، تُرفع قيمة عقد النفقة المسموح به لرئيس البلدية أو لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية لتصبح مئة مليون ليرة لبنانية، ومليار ليرة لبنانية للمجلس البلدي كحدّ أقصى.

يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.

يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.

يُضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ فقرة جديدة على الشكل التالي:

- «الأراضي المُستغلة للسكن من خلال مساكن غير إسمنتية».

تُعدّل المبالغ المالية الواردة في المواد ٥٩ و ٦٠ و ٦١ / و٦٠ و٦١ قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ / ٣٠/٦/١٩٧٧ بحيث تُضاعف عشرين ضعفاً.

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.