تحويل سلاسل رواتب القضاة

تلغى الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم227 تاريخ 31/5/2000.

تحوّل سلاسل رواتب القضاة العدليين، وقضاة مجلس شورى الدولة، وقضاة ديوان المحاسبة، وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية، من أصيلين ومتدرجين، والذين نقلوا الى وظائف اخرى في ملاك الادارة، وفقا لما هو مبيّن في الجداول 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

تحتسب الدرجة الأخيرة للقاضي المتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ اساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.

يجاز للحكومة أن تفتح، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون، وأن تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، أن تصحح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.