المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14440 تاريخ 14 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15838 20/03/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 اذار سنة 1964
يرسم ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14440 تاريخ 14 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية:
اولا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 ولنظام الارتفاقات وللتخطيط فانها تبقى خاضعة للرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 وللغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نفسه.
ثانيا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم مع حفظ حقوق الغير. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر على الاثر من تاريخ نشر هذا القانون وان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة. لا يمكن انجاز الاعمال التكميلية في الابنية التي لم يتم سوى هيكلها وسقفها الا بعد الاستحصال على رخصة حسب الاصول.
ثالثا- يعتبر تسامحا لا يوجب الهدم ولا فرض الغرامة:
- النقص في الارتفاع تحت السقف اذا كان هذا النقص لا يتجاوز السبعة بالمئة من الارتفاع الادنى الذي حدده القانون.
- تجاوز المسطح الافقي الاعلى للغلاف اذا كان هذا التجاوز لا يزيد على الاربعة بالمئة من الارتفاع الاقصى الذي حدده القانون.
يترتب الرسم والغرامة على العقار الذي حصلت فيه المخالفة بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها. الا انه يحق للمشتري اذا لم يكن مصرح في عقد البيع بترتب الرسم والغرامة على العقار ان يرجع بهما على البائع.
يعتمد لفرض الرسم والغرامة السعر البيعي لارض العقار في السنة التي حصلت فيها المخالفة للمخالفات موضوع الفقرة الاولى من المادة الاولى والسعر البيعي لارض العقار بتاريخ نشر هذا القانون للمخالفات موضوع الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
ان مرور الزمن على الرسم والغرامة المعينين بالمادة الاولى من هذا القانون يسري:
- من تاريخ نشر القانون المذكور: في المخالفات المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة الاولى.
- ومن تاريخ انقضاء مهلة الخيار: في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
ان هذا القانون لا يحول دون تطبيق القوانين المتعلقة باستثمار الابنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة.
تستثنى من احكام هذا القانون:
أ- الانشاءات او اجزاؤها المصابة بالتخطيط المصدق المتعدية على الطرقات العامة والانشاءات المتعدية على الطرقات الخاصة.
ب - الانشاءات المقامة في المناطق المحظر فيها البناء بتاريخ لاحق لفرض الحظر.
ج- الانشاءات المقامة خلافا لارتفاقات عائدة لحماية الينابيع والمواقع الاثرية والطبيعية والمنشآت العسكرية.
د- اكواخ التنك والخشب والخيم وما شابهها المقامة بدون رخصة. لا يسري مرور الزمن على المخالفة الواقعة في هذه الانشاءات ما استمرت تلك المخالفة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9806 تاريخ 04/05/1968, article 1, 13/05/1968
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 آذار سنة 1964 ويستبدل بالنص التالي: اولا - يجب ان تتضمن تصاميم الابنية المستحدثة برمتها المعدة للسكن او للتجارة او للمكاتب او على الاحتراف المهني مرآبا او اكثر لوقوف السيارات فقط يخصص مجانيا لشاغلي ورواد البناء تحسب مساحته على اساس خمسة وعشرين مترا مربعا اي بمعدل سيارة واحدة لكل: 1- شقة سكن لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ويضاف لكل جزء اضافي عن 150 مترا مربعا مرآب واحد. 2- ماية متر مربع من غير امكنة السكن بما في ذلك المستودعات المقامة في الطابق الارضي. ويكتفى بأن يكون الحد الاعلى لمساحة المرآب او المرائب مجموع المساحة الكاملة للطابق الاكبر مساحة من البناء. ثانيا - ان المرآب الوارد ذكره اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا مقفلا ام لا واقعا تحت مستوى الارض او فوقه يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه وسيرها داخله. لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمرآب لوقوف السيارات وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمرآب لوقوف السيارات عندما يقل عمق هذا التراجع عن الحدود عن خمسة امتار. ثالثا - يمكن بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء تصاميم الابنية المستحدثة برمتها في بعض العقارات نظرا لطبيعة ارضها او موقعها او صغر مساحتها, من تأمين المرآب المنصوص عنها في البند اولا من المادة الاولى من هذا القانون. رابعا - يمكن ان تستثنى الابنية ضمن نطاق البلديات وضمن اطار معين من المناطق الآهلة من انشاء المرآب المذكور شرط ان يفرض على الابنية الجديدة التي ستنشأ بدون مرآب ضمن هذه المنطقة رسم خاص تستوفيه البلدية ويخصص لتشييد مرائب جماعية ضمن المنطقة المعنية. وفي هذه الحالة يمكن السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب الذي سبق ونفذ وفقا للقانون شرط ان يدفع مالك البناء الى صندوق البلدية المختصة الرسم الخاص المنصوص عنه اعلاه. يحدد الرسم الخاص المذكور اعلاه على اساس المساحة المتوجبة للمرآب بمعدل ثمانين ليرة لبنانية عن كل متر مربع مضاف اليه خمسة بالماية من ثمن المتر المربع من ارض البناء وفقا لتخمين رسم الرخصة. تحدد شروط الاستثناء بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني واقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32, 16/09/1971
مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 53 / 1967 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967, article 4, 03/07/1967
مادة 4: تلغى المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 20 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني