وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5650 تاريخ 23 حزيران 1973 الرامي الى انشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص وشراء خطوط في كابلي قبرص- اليونان واليونان - فرنسا موضع التنفيذ

مادة 1:

اجيز للحكومة 1973 بين:

حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة المملكة اليونانية

وحكومة الجمهورية القبرصية

المتعلق بانشاء كابل بحري بين بيروت (لبنان) ولارنكا (قبرص ) سعة 480 خطا هاتفيا وبشراء 156 خطا في كابل قبرص اليونان و72 خطا في- كابل اليونان - فرنسا.

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5650 تاريخ 23/6/1973 الرامي الى انشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص وشراء خطوط كابلي قبرص - اليونان واليونان - فرنسا, التالي نصه:

مادة 2:

يجاز للحكومة:

ان تعقد قروضا او ان تصدر سندات خزينة لا تتجاوز قيمتها ثلث قيمة ما يعود على لبنان من مشروع المقدرة تكاليفه, ما عدا الفوائد, بسبعة عشر مليون ليرة لبنانية موزعة كما يلي:

......................................................ليرة لبنانية

- كابل بيروت - لارنكا.............................5000000

- ثمن 156 خطا في كابل قبرص اليونان.....6000000

- ثمن 72 خطا في كابل اليونان مرسيليا...6000000

..........................................................ــــــــ

..................................................... 17000000

- فوائد وغير ملحوظ.............................04000000

.........................................................ــــــــ

.................................................... 21000000

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

مادة 3:

يجاز للحكومة ان تعقد نفقات حصتها في المشروع ضمن حد اقصى قدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية قبل توافر الاعتمادات الكاملة لها في الموازنة وان تدفع الثمن بالتقسيط. يحدد برنامج اعتمادات الدفع بقرار من وزيري المالية والبريد والبرق والهاتف وتدرج الاعتمادات اللازمة في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة سنة فسنة.

مادة 4:

في حال توجب دفع مبالغ من المال عند توقيع العقد لانشاء كابل بيروت - لارنكا يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف تسديد ما يصيب لبنان من هذه المبالغ باحدى الطريقتين التاليتين:

1- باستعمال ثمن الخطوط التي تباع في الكوابل البحرية التي يملكها لبنان على ان يقيد المبلغ اللازم كاعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف بقرار من وزير المالية كما يلي:

أ) في البند الخامس "ايرادات متنوعة" الجزء الاول الاستثمار" من قسم الواردات.

ب) في البند 22 "انشاءات فقرة 11" انشاء كابل بيروت لارنكا" الفصل الاول "نفقات- الاستثمار" الجزء الثالث "نفقات التجهيز والانشاء الطويلة المدى" من قسم النفقات.

ويعتبر هذا الاعتماد من اصل الاعتماد الاجمالي المخصص للمشروع.

2- بدفع القيمة بموجب سلفة من خزينة الهاتف تسدد خلال مدة اقصاها سنتين من اعتمادات الدفع العائدة للمشروع.

مادة 5:

يجاز للحكومة ان تكفل قيمة الحصة التي تعود على لبنان من ثمن كابل بيروت - لارنكا.

مادة 6:

تكلف شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش.م.ل. فيما يتعلق بلبنان فقط, ادارة تنفيذ اعمال الكابل البحري بين لبنان وقبرص. تتحمل المديرية العامة للبرق والهاتف المبالغ التي تنفقها الشركة المذكورة لتنفيذ مهمتها.

مادة 7:

تغطى اعتمادات هذا المشروع بواردات استثنائية عند الاقتضاء.

مادة 8:

يعمل بهذا القانون فور نشره."