بانضمام لبنان الى اتفاق دولي خاص بتدارك تلويث مياه البحر بالمحروقات السائلة

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية بان توقع بالقبول على الاتفاق

الدولي الموضوع عام 1954 والمعدل من قبل المؤتمر الدولي

الذي عقد في لندن عام 1962 والمتعلق بتدارك تلويث مياه

البحر بالمحروقات السائلة.

عملا بالمادة السادسة من الاتفاق المشار اليه في المادة

الاولى السابقة, تحدد الحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء قيمة العقوبات الادارية بالنسبة لاهمية المناطق

وكميات المحروقات السائلة او خليط المحروقات السائلة

المطروحة في البحر الدولي الممنوعة بموجب الملحق (آ) من

هذا الاتفاق وداخل مياه البحر الاقليمي اللبناني.

ويعتبر مالك السفينة او مجهزها او ربانها مسؤولا عن تسديد

الجزاء المفروض .