The new traffic law

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2: ابدلت المادة 56 من القانون نفسه بالنص التالي: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: اولا - لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم على السيارات الخاصة. ثانيا - لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم والتأمين المفروضين واثبات الحاجة اليها وفقا لاحكام المادة السابقة على ان تحدد في الرخصة خطة السير وانواع البضاعة المراد نقلها. اما المزارعون ومستثمرو الاراضي الزراعية فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية: - اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة او خضارا تحدد حمولة السيارة حتى الاربعة اطنان لكل مساحة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا ووفقا للحاجة حتى 12 طنا اذا كانت المساحة تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. - واذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا وكانت مساحتها تتجاوز خمسين هكتارا حددت الحمولة وفقا للحاجة حتى 12 طنا. يرخص لاصحاب سيارات الشحن الزراعية نقل العمال الزراعيين الى الحقول بسياراتهم.

مادة 3: ابدلت المادة 97 من القانون نفسه بالنص التالي: كل سيارة سياحة خصوصية تؤجر من الغير او تنقل ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابا غير مرخص لها بنقلهم او تسير في غير الخطة المرسومة لها, وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة غير مرخص لها بنقلها او لقاء عوض او تسير بغير الخطة المرسومة لها, تحجز فورا ويعاقب المخالف بغرامة من 250 الى 500 ليرة في المرة الاولى ومن 500 الى الف ليرة في المرة الثانية مع توقيف السيارة عن السير مدة شهر واحد وبغرامة قدرها الف ليرة في المرة الثالثة مع توقيف السيارة نهائيا عن السير. وتبقى السيارة محجوزة الى ان تنفذ العقوبة المحكوم بها. ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. تنظر المحاكم الصالحة بجميع هذه المخالفات وتبت فيها بصورة مستعجلة. ويحق لمن يحكم ببرائته ان يلاحق منظم الضبط بالعطل والضرر دون ترخيص من الحكومة ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا وفقا لاحكام هذه المادة ان يسجلها عمومية وفقا لاحكام المادة 58 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 1: الغي نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير المعدل بالمادة 30 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/75 واستعيض عنه بالنص التالي: 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى, والمطاعم والفنادق, واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها. - شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف وخمسماية كيلوغرام ومحمولها الاجمالي أربعة الاف وخمسماية واربعين كيلوغراما.

مادة 12: الغي نص المادة 131 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: "باستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 124 تعطي الدائرة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل بالاستناد الى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المولد 124 و125 و126 و127 من قانون السير. "على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن الدائرة المختصة, باستثناء اصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدة برادات . "وعلى اصحاب المحلات التجارية المذكورين في البند 11 من المادة 127 تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة". "يصنف اصحاب المحلات التجارية بقرار يصدر عن وزير الداخلية تراعى فيه كفاءاتهم المالية كما تحدد في القرار انواع المواد المرخص بنقلها لكل فئة مع تحديد مناطق توزيعها".

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

تستبدل المادة 154 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) الصادر بتاريخ 22/10/2012 بالنص الآتي:

«المادة 154 الجديدة:

تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:

- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا

عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.

ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.

2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).

3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.

يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:

- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- السيارات العسكرية.

- سيارات شركات الإيجار.

- لوحات التجربة.

- لوحات الادخال المؤقت.

- لوحات التسجيل والسير المؤقت.

- لوحات الترانزيت.

- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.

4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.

5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.

6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.

8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.

9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:

أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.

11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه

يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.

ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:

1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.

رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.

خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.

يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.

ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):

تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:

اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:

1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.

رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.

خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.

يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه

يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.

ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:

1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.

رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.

خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.

يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.

ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):

تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:

اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:

1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.

رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.

خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.

يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.

ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

تعديل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 والفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة المذكورة وكذلك البند خامسا منها من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

تعدل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:

تعديل الفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:

لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث

- يعدل البند خامسا من المادة المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ليصبح كالتالي:

يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.

تعديل الجدول المرفق بالمادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

يعدل الجدول المرفق بالمادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). ليصبح كالتالي:

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل

1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:

ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:

2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.

ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:

3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.

ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:

4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.

د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:

يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.

ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:

5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.

و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.

ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.

باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.

- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.

ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:

5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.

8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.

ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:

«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».

ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:

يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.

يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:

ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:

2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.

ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل: ....

م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:

1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65

2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65

3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.

ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:

على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......

ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:

تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.

ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:

وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.

ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.

ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:

إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.

ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:

يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.

ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:

يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.

ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:

تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:

- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67

يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.

تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.

يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.

ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثانية

90

141

- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها

2

طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف

خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة ثالثة

26

19

- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور

77

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

3

احتجاز حتى إزالة المخالفة

88

172

و272

و299

- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

احتجاز

ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة رابعة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

30

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

4

احتجاز حتى إزالة المخالفة

ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:

جدول مخالفات السير فئة خامسة

متسلسل

المادة

مواد إضافية

نوع المخالفة

سحب نقط

ملاحظات

12

133

- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها

حجز

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.

تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:

تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل