تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالهيئة العليا للتأديب وتحديد صلاحياتها

تعدل الفقرة "اولا" من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/56 تاريخ 02/10/1965 بحيث تصبح على الشكل الاتي:

ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:

­ تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.

­ تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها: 1­- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

2­- القضاة.

3­- رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

4­- افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

اذا تبين اثناء المحاكمة ان الموظف او المستخدم او المتعاقد او الاجير او المتعامل المحال امام الهيئة قد ارتكب مخالفة اخرى لم تذكر في مرسوم او قرار الاحالة, او ان لسواه من العاملين في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات علاقة في المخالفة موضوع الاحالة ولم يحل على الهيئة بسببها, او ان هناك مخالفة اخرى اقترفت من احد هؤلاء العاملين ولم يرد ذكرها في الاحالة, فللهيئة ان تطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيق اللازم في القضية او التوسع فيه, وايداعها النتيجة, وتنظر الهيئة في القضية وتبت بها ضمن نطاق سلطتها.

تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.