يتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

يفهم بكلمة "القانون" اينما وردت في هذا المرسوم: قانون النقد والتسليف .

وبكلمة "المصرف " المصرف المركزي.

وبكلمة "الحاكم" حاكم المصرف

. وبكلمة "المفوض " مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

وبكلمة "المفوضية" مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.

وبكلمة "المجلس " المجلس المركزي.

تلغى مصلحة النقد في وزارة المالية وتحل محلها مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.

يتولى المفوض السهر على تطبيق القانون, ومراقبة محاسبة المصرف , والقيام بما يلزم من ابحاث تتعلق بالنقد والتسليف .

على مفوض الحكومة ان يتثبت باستمرار:

1- من ان اجتماعات المجلس المركزي قانونية

2- من ان المجلس يمارس صلاحياته كاملة, ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها عليه القانون.

1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

2 - لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق اي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة, الا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله الى الحاكم, وتقرير يوجهه الى وزير المالية.

على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها المادة 69 من القانون.

وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر على الاقل.

يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.

التعاون بين الدولة والمصرف

يبدي المفوض مطالعته في الامور التالية:

- التدابير التي يقترحها المصرف على الحكومة والتي يرى ان من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات, وحركة الاسعار والاوضاع المالية والاقتصادية.

- العمليات والتدابير التي تستوجب موافقة وزير المالية, ولا سيما ما يرمي الى تأمين ثبات القطع.

- الطلبات الرامية الى حصول الخزانة على تسهيلات صندوق, وطلبات القروض الصادرة عن القطاع العام.

على المفوض ان يتثبت من ان اموال القطاع العام مودعة كلها لدى المصرف .

احكام شتى

يضع المفوض برنامجا سنويا للمراقبة التي يخوله القانون اجراءها على محاسبة المصرف , ويتثبت بواسطة هذه المراقبة من ان المصرف يتقيد في اعماله باحكام القانون, وعليه فور اكتشافه اي مخالفة ان يلفت نظر الحاكم اليها.

"لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".

على المفوض التثبت من ان الرقابة المفروضة على المصارف تجري بانتظام وفاقا للنصوص القانونية النافذة.

تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية.

ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية.

تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية:

1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى.

2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة.

3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.

يتألف جهاز مفوضية الحكومة من:

- الديوان

- دائرة الرقابة والتدقيق

- دائرة ابحاث الشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف ويمكن ان يرئس كل دائرة موظف برتبة رئيس محاسبة.

يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة به على الدوائر التي يتألف منها جهاز المفوضية.

يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للجدولين رقم 1 و 2 المربوطين بهذا المرسوم.

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.