أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )
يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
ترفع الطلبات اللازمة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - وتحدد فيها بوضوح النقاط التالية:
- الهدف من وضع الخرائط او المصورات .
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط او مصورات لها.
- المستندات المنوى استعمالها.
- عدد النسخ والالوان.
- الاصطلاحات المنوى اتباعها والايضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة او المصور.
تعطي قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - الترخيص المطلوب اذا تعهد المستدعي بما يلي:
أ - عدم اظهار اي معلومات او مواقع عسكرية.
ب - عدم وضع اي احداثيات او علامة على الخرائط او المصورات , من شأنها ان تساعد على المواقع العسكرية بالضبط.
ج - ان يقدم الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - نسخة عن الخريطة الموضوعة او المصور الموضوع, قبل النشر.
د - ان يزود قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - بعشر نسخ مجانا من المستند النهائي.
تبت قيادة الجيش في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تقديمه, وفي حال عدم البت ضمن المهلة المنصوص عليها, يعتبر الطلب مرفوضا حكما.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )
يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 2, 26/02/2007
مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, article 2, 26/02/2007
مادة 2: يلغى نص المادة 5 من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر على الاقل حتى سنة على الاكثر من يقدم على طبع او نشر او عرض او بيع الخرائط او المصورات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن مرخصا له وفقا للاحكام السابقة.
تضبط الخرائط والمصورات المطبوعة او المنشورة او المعروضة او المباعة خلافا لاحكام هذا القانون, فور اجراء الملاحقات . تعاد الخرائط والمصورات المضبوطة الى اصحابها بقرار من النيابة العامة المختصة اذا تبين من حكم المحكمة بهذا الصدد انها غير مخالفة لاحكام هذا القانون.
تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.
لا تطبق احكام هذا القانون على:
ا- اصدار جميع الخرائط ذات المقياس 300000/1 وما دون:
- اي 400000/1- 500000/1 الخ...
ب - اصدار جميع المصورات العادية المبين عليها فقط بعض الكتابات والاشارات والتي ليس لها مقياس معين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 24 تموز سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: نسيم مجدلاني