إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/196

خلافا لأي نص آخر، تضاف إلى وظائف الفئة الأولى في ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. يعين أمين السر الخاص بمرسوم بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، كل بحسب صلاحياته، أو بالتعاقد وفقا للأصول، ويتقاضى نفس المخصصات والزيادات الدورية العائدة لأمناء الفتوى، ويستفيد من التعويضات كافة التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام.

يشترط في أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يكونا من ذوي الثقافة العامة العالية وحائزين على شهادة جامعية، ويمكن تعيين أمين السر الخاص من بين الموظفين أو المتعاقدين الذي يشغلون هذا المنصب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة.

أـ يمكن نقل أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية أو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كل بحسب صلاحياته إلى وظيفة أخرى من وظائف ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توافر فيهما شرط الإجازة الشرعية وفقا لأحكام تنظيم القضاء الشرعي لسنة 1962، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

ب ـ يمكن لأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المعينين عن طريق التعاقد، الاشتراك في المباراة التي تجري للوظائف في ملاك كل منهما أو للوظائف في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ـ القضائية والإدارية ـ إذا توفرت فيهما شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط الحد الأعلى للسن.

يعدل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بحيث تضاف إليه الفقرة التالية:

«يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، ويتقاضى تعويضا مقطوعا من موازنة المحاكم الشرعية السنية، يحدد في مرسوم تعيينه».

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.