وضع مشروع منح الحكومة حق تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين في الملاكات الدائمة موضع التنفيذ ويتم تعينهم في الوظائف الشاغرة في الملاك

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14311 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

اجيز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ 30 كانون الاول 1961 شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة - والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. على انه يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يثبت- من كفاءة هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدين بجميع طرق الاثبات التي يراها.

يتم التعيين في الوظائف الشاغرة في الملاك التي تتفق والوظائف التي يشغلها فعلا هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدون, وعند اختلاف التسمية ففي الوظائف الشاغرة الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة الاخيرة من الفئة, ففي الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها, ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يحق للحكومة ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعديل الملاكات العائدة لمختلف الادارات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.

يحفظ حق الناجحين في مباراة رؤساء الدوائر والاقسام المعلن عن نتيجتها بموجب قرار هيئة ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 9 نيسان 1963 رقم 72 الى ان يتم تعيينهم.

ان المراسيم التي تتخذ استنادا الى احكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.

لا يطبق هذا القانون على سلك القضاة والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.