وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 7453 تاريخ 20-3-1974 الرامي الى تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري

مادة 1:

لا يجوز نقل اي سلاح للصيد مرخص بنقله ما لم يكن الناقل حائزا حين النقل على رخصة صيد قانونية.

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7453 تاريخ 20 اذار 1974, الرامي الى تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري, التالي نصه:

مادة 2:

-1) يحدد رسم رخصة الصيد بمبلغ قدره ليرة لبنانية سنويا.

2) يحصل هذا الرسم لحساب الجمعية المسماة "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان"المرخص انشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 191/آد تاريخ 21/8/1973 وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويمكن تجديد او تمديد هذه المدة مرة او اكثر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية.

تقتطع لحساب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عشرة بالمئة من حاصل رسوم رخص الصيد العائدة للسنتين الاولى والثانية وخمسة بالمئة من الرسوم العائدة للسنتين الثالثة والرابعة وثلاثة بالمئة من المرسوم العائدة للسنة الخامسة او لكل سنة اخرى لاحقة في حال تجديد او تمديد استيفاء الرسم لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان".

3) يستوفي الرسم عند اعطاء رخصة الصيد وعند تجديدها.

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مادة 3:

للحكومة بناء على اقتراح وزير الزراعة ان تضع بتصرف الجمعية االمذكورة, من ملك الدولة الخاص , الاراضي والاحراج المحمية بموجب قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لتنظيم اماكن الصيد المحمية , وللجمعية ان تقيم عليها الانشاءات والتصاوين اللازمة وان تستوفي رسما خاصا على الطرائد التي تصطاد ضمن هذه الاماكن وفقا لنظام تضعه لهذه الغاية. تبقى هذه الاراضي والاحراج بملكية الدولة وتعود اليها ايضا الانشاءات والتصاوين كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن ممارسة نشاطها او عند حلها.

ولا يحق للجمعية ان تستوفي اي رسم خاص عن الطيور التي تقوم باطلاقها خارج هذه الاماكن.

مادة 4:

للجمعية حق تعين حراس محلفين تكون لهم بالاضافة الى مهمة الحراسة صلاحية ضبط مختلف المخالفات لقوانين وانظمة الصيد المرعية الاجراء وذلك بموجب محاضر ينظمونها لهذه الغاية, كما لها حق الاستعانة بقوى الامن عندما ترى ذلك ضروريا.

يجري تعيين الحراس بالافضلية من بين قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والاحراج والصيد والاسماك.

مادة 5:

تحدد الجمعية بقرار منها انواع الطيور التي يجاز صيدها والاوقات التي يسمح فيها الصيد. يخضع قرار الجمعية هذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر قرار بعدم التصديق , يعتبر قرار الجمعية مصدقا ضمنا.

مادة 6:

يتوجب على الجمعية ان ترفع الى وزير المالية قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة للعام المقبل.

واذا لم يتخذ وزير المالية خلال مهلة شهر على الاكثر قرار بعدم تصديق مشروع الموازنة يعتبر المشروع مصدقا ضمنا. عند حصول خلاف بين المجلس ووزير المالية حول مشروع الموازنة يعرض الخلاف على مجلس الوزراء لبته.

تخضع صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مئة الف ليرة لبنانية لتصديق وزير المالية وتتبع بشأن تصديقها والبت بالخلاف حول التصديق , الاصول ذاتها المتبعة بشأن مشروع الموازنة.

مادة 7:

يقوم مدير عام وزارة الزراعة بمهام مفوض الحكومة لدى الجمعية ويحضر جلسات مجلس الادارة ويشترك في المناقشة دون حق التصويت .

وتبلغ بواسطة جميع محاضر جلسات مجلس الادارة التي تنطوي على قرارات خاضعة لتصديق وزير الزراعة او وزير المالية. على مفوض الحكومة ان يقدم كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة تقريرا عن اوضاع وسير عمل الجمعية وذلك الى كل من وزيري الزراعة والمالية.

مادة 8:

تخضع الجمعية لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

مادة 9:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تعفي الجمعية من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة على اختلاف انواعها, وتحدد الضرائب والرسوم التي تقرر الحكومة اعفاء الجمعية من ادائها, بالمرسوم ذاته.

مادة 10:

عند حل الجمعية تنتقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الدولة.

مادة 11:

تضع الجمعية سجلاتها واوراق المحاسبة والفواتير والايصالات وجميع المستندات تحت تصرفها مراقب مالي تنتدبه الادارة المختصة من اجل ممارسة الرقابة المالية عليها.

مادة 12:

تطبق على الاتحاد اللبناني للرماية والصيد احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.

مادة 13:

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

مادة 14:

يعمل بهذا القانون بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.