تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 المتعلق بالاستملاك لأجل المنفعة العامة

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17982 تاريخ 5/12/1957 والرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة وهذا نصه:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تلغى المواد 10 و20 و21 و22 والفقرتان 3 و4 من المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: (1) ملاحظة: لقد ادمج نص هذا القانون في احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المتعلق بالاستملاك ونشر ايضا على حدة توخيا للفائدة.

تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: مهندس في دائرة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...رئيسا.

مهندس في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.

ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك...عضو.

ولا تعتبر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

ينشأ في مركز كل محافظة محكمة تؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والاشغال العامة والمواصلات والمالية من:

قاض...رئيس.

مهندس من وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.

ممثل عن اصحاب العقارات...عضو.

يعين ايضا عضوان ملازمان ليقوم كل منهما مقام العضو الاصيل عند تغيبه.

تحدد تعويضات اعضاء هذه المحكمة بمرسوم.

تسمي وزارة المالية ممثلي اصحاب العقارات الاصيل والملازم ضمن الشروط التالية:

1- ان يكونا لبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات.

2- ان يكونا اتما الخامسة والعشرين من العمر.

3- ان يكونا ملاكين في الاراضي اللبنانية.

4- ان يكونا متمتعين بحقوقهما المدنية وغير محكوم عليهما بجناية او جنحة شائنة.

تنظر هذه المحكمة في الاعتراضات على قرارات لجان الاستملاك, وتنحصر صلاحيتها في البت في مقدار التعويض وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.

تتبع هذه المحكمة الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة, وتكون قراراتها مبرمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة.

تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.

جميع القضايا المعروضة على المحاكم والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى المحكمة المشكلة بموجب هذا القانون لتفصل فيها وفقا لاحكامه.

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(1) - نشر في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 19/4/1961